د پیسو په ارزښت کې بدلون اود پورونو په ادا کولوکې یې اغیزې

چکیده

څرنګه چې په حاضر وخت کې په پیسوکې د ارزښت له پلوه بدلون زیات پیښیږي او اغیزې یې په افرادو او ټولنو نیغ په نیغه شته دی؛ لدې امله د اسلامي شریعت معاصرو علماوو ورته د یوې نازله په حیث، زیات اهتمام کړی دی، پدې هکله یې زیاتې لیکنې کړي اود پیسو نوعیت، ځانګړنې، چاپ او د چاپ کمیت یې، ټولې هغه مهمې چارې بللې دي، چې د حکومت صلاحیت او مسؤولیت دی اوحکومت باید د پیسو د ساتنې لپاره هر اړخیز تدابیر ولري.

 له دې لیکنې څخه عمده هدف، په پیسوکې د ارزښت له اړخه د بدلون په صورت کې، د پور د ورکړې شرعي حکم بیانول دي، نوکه چیرې دین د سرو زرو دینارو یا د سپینو زرو درهمو وي، په اتفاق د علماوو، په هغوکې د ارزښت بدلون څه اعتبار نلري، بلکې پوروړی به هماغه کچه دین ورکوي چې مخکې یې په ذمه کې ؤ، اوکه چیرې دین د معدني سکو وي، د جمهورو ففهاوو په وړاندې حکم یې د دینارو اودراهمو په څیر په ارزښت کې بدلون اعتبار نلري، خود امام ابویوسف رحمه الله په وړاندې د معدني سکود ارزښت بدلون د دین په ورکړې کې معتبر دی، پدې معناچې د دین څښتن ته به پورد پیسو په ارزښت کې پیښ تفاوت محاسبې سره مل، ورکول کیږي، چې په حنفي مذهب کې د امام ابویوسف په قول فتوا ده.

اما د اوسنیوکاغذي پیسود دین د ورکړې د څرنګوالي په لړکې د معاصرو علماوو دوه عمده نظرونه دي، چې د لاندې محملونو په ټاکلو سره ورته اعتبار ورکړل شوی دی:

لومړی محمل عادی اوعام حالت:که دیوه هیواد پیسې له تورم څخه په امن وي اوپه ارزښت کې یې فاحش تفاوت نه وي راغلی، لږ تفاوت د دین په ادا کې اعتبار نه نلري؛ ځکه د نورو اجناسو قیمتونه هم دکال په اوږدوکې کښته او پورته کیږي، خو د دین په ادا کې یې دغه تفاوت ته اعتبار نه ورکول کیږي.

دویم محمل: استثنایي اوخاص حالت:که د یوه هیواد پیسې په لویه کچه د غیرعادي عواملو په وجه خپل ارزښت له لاسه ورکړي، په دې حالت کې فاحش غبن رامنځ ته کیږي، که چیرې داین ته دین دکمیت له مخې هماغه ټاکلی دین ورکړل شي، پدې صورت کې هغه خپل حق په بشپړه توګه نه ترلاسه کوي؛ نودلته باید د اهل خبرو او مسلکي خلکوله خوا تفاوت د محاسبې له لارې، د داین ضرر جبران شي.