جستجو

گزینش رئیس دولت در افغانستان- بحث مقایسوی میان قوانین افغانستان و فقه سیاسی اسلام

گزینش رئیس دولت در افغانستان- بحث مقایسوی میان قوانین افغانستان و فقه سیاسی اسلام

ماستری

محصل: سیدآغا نوری

استاد رهنما: دکتور نجیب الله صالح

دیپارتمنت: دیپارتمنت فقه و قانون

پوهنځی: پوهنځی شرعیات

شماره: 148

سال دفاع: 2017

چکیده

از زمان که محصل دوره لیسانس بودم همواره درین فکر فرو میرفتم که آیا قوانین افغانستان بخصوص مواد قانون اساسی و سایر قوانین مربوط به گزینش رئیس دولت میباشند با در نظرداشت مشکلات که ازین ناحیه ملت و کشور را گاهی تا پرتگاه سقوط نزدیک میسازد، چقدر با فقه سیاسی اسلام همخوانی دارد و آیا برای رفع این مشکل در یک کشور اسلامی مانند افغانستان راه بهتری وجود دارد یاخیر.

به همین منظور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خویش را تحت عنوان ( شیوه گزینش رئیس دولت در افغانستان ) که یک بحث مقایسوی بین قوانین افغانستان در رابطه به گزینش رئیس دولت و فقه سیاسی اسلام  است، انتخاب نموده  که این بحث کاملا متفاوت و در عین حال یک ضرورت مبرم در عصر حاضر پنداشته میشود، زیرا در جهان امروزی انتخابات یک امر لازمی و طبیعی جهت تعین مسولین درجه اول نظام های سیاسی تلقی شده و افغانستان نیز به عنوان یک کشور مستقل دارای قوانین و نظام انتخاباتی میباشد که بررسی و مقایسه قوانین آن جهت اصلاحات و رفع نواقص آن یکی از وجایب خبرگان و قانوگذاران تلقی میگردد. و ازانجائیکه ماده سوم قانون اساسی افغانستان حکم میکند که " هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد" [1] بنأ لازم است تا راهکار ها، قوانین وطرزالعمل هائیکه در رابطه به تعین زعامت کشور است، بر مبنای فقه و نظام سیاسی اسلام استوار باشد. واینکه چقدر ماده فوق الذکر عملا در خود قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور بخصوص قانون انتخابات رعایت و عملی میگردد، بحثی است که درین رساله روی آن تمرکز صورت گرفته است.

درین رساله سعی گردیده تا در حد توان قوانین مربوطه، بررسی و ماهیت حکم فقهی شرکت در انتخاب زعیم کشور و مبانی فقهی آن بشکل مقایسوی بین قوانین افغانستان و فقه سیاسی اسلام توضیح گردد، نمونه ها و طرق تعین خلفاء و مسولین نظام اسلامی را بعد از وفات پیامبر بزرگ اسلام به تفصیل بیان و روشن نمایم.این تحقیق در چهار فصل تقسیم و در اخیر قوانین افغانستان در رابطه به شیوه گزینش رئیس دولت با فقه سیاسی اسلام مقایسه گردیده که در نتیجه شریعت غراء محمدی با داشتن نظام سیاسی جامع، همه شمول، مستدل، منطقی بهترین گزینه برای رفع چالش های نظام انتخاباتی و دولتداری بخصوص در مجامع و کشور های اسلامی از جمله افغانستان میباشد پیشنهاد گردیده است.



[1] - قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، ماده سوم

خلاصه تیزس: مشاهده
کل تیزس: مشاهده