په غائب باندې د قضاء حکم د اسلامي فقهې او د افغانستان د قوانينو په رڼا کې

چکیده

د دې څېړنې هدف دا دى چې د فقهاوو په اصطلاح کې د غائب پېژندنه او د غيبوبت ضوابط روښانه کړي، د فقهاوو مذهبونه، اقوال او دلائل راټول او مناقشه يې کړي تر څو غوره نظر پکې پيدا شي.

او همدارنګه به روښانه شی چی د افغانستان په محاکمو کښی د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼاکښی دغايب اړوند اجراآت په جزایي قضایاوو کې د طرفینو د حضور او غیاب په اړوند د جزایی اجراآتو په قانون کې،او په مدنی او شخصی احوالو ( کورنیو قضایاوو) کې د مدني محاکمو د اصولو په قانون کې،او همدارنګه په تجارتي قضایاوو کې د تجارتي محاکمو د اصولو په قانون کې څرنګه اجراکیږی .

د دغه څیړنې په ترڅ کې به داهم روښانه شی چې په دې اړه فقهاء دوه نظرونه لري:

لومړى نظر: په غائب باندې په مطلق ډول د فيصلې کولو منع: که هغه په حقوق الله کې وي او که په حقوق العباد کې وي، تر څو چې پخپله حاضر شي او يا يې وکيل حاضر شي. دا د احنافو او سلفو د يوې ډلې فقهاوو او قاضيانو نظر دى.

دويم نظر: پر غائب باندې د قضاء جواز: چې د دې نظر خاوندان بيا په درې برخو ويشل شوي دي:

لومړۍ برخه: يوازې په حقوق العباد کې پر غائب باندې د قضاء کولو د جواز قائلين چې دا د ډېرو فقهاوو، د صحابه وو د قاضيانو او تر هغوى وروسته د تابعينو نظر دى او همدا د مالکيانو او حنبليانو قول دى او د شوافعو په اند ظاهر قول هم دى او د جمهورو په قول مشهور دى.

دويمه برخه: هغه علماء دي چې په ټولو حقوقو کې پر غائب باندې د فيصلې کولو پر جواز قائل دى، که حقوق الله وي او که حقوق العباد. دا د ځينو شوافعو او ابن حزم ظاهري [1] قول دى.

دريمه برخه: هغه علماء دي چې له عقوباتو پرته په حقوق الله او حقوق العباد ټولو کې په غائب باندې فيصله کول جائز ګڼي؛ خو په عقوباتو کې پر غائب فيصله کول نه جائز کوي که عقوبت د الله جل جلالهُ حق وي او که د بنده حق وي، چې دا د ځينو نورو شوافعو قول دى.

له دې سره د دلائلو له مناقشې او څيړنې وروسته مې د څېړنې په جريان کې دا خبره ښکاره کړې ده چې دويم نظر کوم چې په غائب باندې د فیصلې او حکم کولو د جواز قائل دي، غوره دى، او په دې قول کې بيا د جمهورو قول غوره شوى دى، چې يوازې په حقوق العباد کې پر غائب باندې د قضاء حکم جائز ګڼي او په حقوق الله کې يې جائز نه ګڼي.

پر دې سربېره،  په دغه څېړنه کې مې د مالي او جنائي دعوى ډولونه په تفصيل سره روښانه کړي دي، د کومو دعوو قائمول چې پر غائب باندې جائز وي او د (اجرائيوي او موضوعي) حقوقو بيان هم پکې شوى دى چې له مدعي او مدعی علیه (غائب) سره تړاو لري او په ځانګړي ډول کله چې يو شخص راشي او پر دعوى يا بينه و (ګواهان) باندې نيوکه وکړي او طعن (تور یا تهمت) پرې ووايي.

په دې څېړنه کې مې ټينګار کړی دی چې ټولو فقهاوو د حقوقو د خونديتوب، د انصاف راوستلو او ټولو خصومو ته دحق ترلاسه کولود زمينې برابرولو هڅه کړې تر څو د مدعي او مدعی  عليه تر منځ انصاف وشي که هغه حاضر وي او که غائب.

همدا راز د څېړنې په جريان کې مې روښانه کړې ده چې پر غائب د قضاء په اړه معاصر اجتهادونه او قضائي نظامونه په ډېرو مسائلو او محاورو کې له هغه مسائلو سره همغږي دي چې مسلمانانو پرې څو پېړۍ مخکې عمل کاوه .