تصرفات وکیل در عقود و تطبیقات معاصر آن

چکیده

معاملات در زندگي انسان براى امرار معاش و زندگى يك اصل بزرگ است كه در دين اسلام مشروعيت آن با دلائل ثابت مي باشد، مشروعيت معاملات با كدام دلائلى كه ثابت است همان دليل براى  مشروعيت تصرفات وكيل در عقود  است.

" تصرفات وكيل در عقود و تطبيقات معاصر آن‘‘ از خود يك عده اصول و قواعد دارد، تطبيقات معاصر وكالت يك مسئله جديد است، اين موضوع در عصر حاضر كه اكثريت معاملات دنيا از همين طريق انجام مي شود، از اهميت خاصى برخوردار است، خصوصا در خور توجه تاجران و صرافان معاصر گرديده است .

به همين سبب موضوع كنوني را انتخاب نمودم و با روش تطبيقى بين نظريات فقهاء كرام و قانون كشور را مورد بحث قرار دادم، و در زمينه از نظريات فقهاى كرام و قانون مدنى را به شكل كتابخانه يى استفاده كردم، و به همين انگيزه تيزس خويش را به طرح ذيل شكل ساختارى دادم:

كه در مجموع هشت فصل دارد، در فصل نخست تصرف، عقد، وكالت با مفاهيم و اصطلاحات مورد بحث قرار داده ام، در فصل دوم تصرفات وكيل نكاح، وكيل بيع، وكيل شراء ، وكيل در عقد صرف، وكيل در عقد سلم، وكيل در قبض كردن و ادا كردن دين مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل سوم تصرفات وكيل در عقود منافع مورد بحث گرفته كه بر سه مبحث مشتمل است كه مبحث اول ’’تصرف وكيل اجاره‘‘در دو مطلب گنجانيده شده است، مبحث دوم ’’تصرف وكيل جعاله ‘‘ و مبحث سوم’’ تصرف وكيل استصناع‘‘ نيز بر دو مطلب گنجانيده شده است.

فصل چهارم ’’تصرفات وكيل مضاربت، وكيل مزارعت و وكيل مساقات مورد بحث قرار گرفته كه در سه مبحث گنجانيده شده است. فصل پنجم تا فصل هشتم تطبيقات معاصر وكالت مورد بحث قرار گرفته كه در آن برخى از مسائل عصرى وكالت را ذكر كردم مانند: وكالت در ضمانت نامه (خطاب الضمان)، وكالت در حواله بانكي، وكالت در كريدت كارت، وكالت در اسعار خارجي مورد بحث قرار گرفته است.

و به اين نتيجه رسيديم كه وكالت عقد جائز است و از خود شرائطى دارد، تصرف وكيل در عقدى كه از طرف مؤكل وكيل قرار گرفته است اگر شرائط آن مراعات شود عقد جائز مي گردد  واگر نشود باز در برخى صورتها وكالت فاسد مي گردد.