احکام مال حرام در فقه اسلامی و تطبیقات معاصر آن

چکیده

احکام مال حرام در فقه اسلامی و تطبیقات معاصر آن، از مسایل و موضوعات بسیار مهم و ارزنده به شمار می رود، زیرا در آیات متعددی از قرآن کریم به خودداری از مال حرام توصیه شده و به کسب مال حلال تشویق و ترغیب صورت گرفته و فلاح و رستگاری مؤمین را کسب مال حلال دانسته است و در احادیث شریف نیز به خودداری از مال حرام تاکید است، که خلاصه بحث آن قرار ذیل است:

الف: تعریف مال حرام: مال حرام مالی است که انتفاع از او حلال نیست برای شخص که در دست او این مال است، یا از جهت ورود نص صحیح و صریح به حرام بودن آن، یا از جهت منع شدن از آن بشکل قطعی یا از جهت عقوبت و عذاب دادن خورنده آن.

ب: انواع مال حرام: مال حرام به دو بخش است: اول: مالی که ذاتش حرام است، به آن مال اطلاق می گردد که ذات و عین او حرام است، بدون از اینکه از غیر تاثیر پذیر گردیده باشد، مثل شراب وغیره. دوم: مالی که از جهت غیر حرام شده است، هر مال است که ذات و ماهیت آن را شریعت اسلامی حرام قرار نداده، بلکه از جهت وصف حرام قرار گرفته، مثل مال سرقت شده که بالای مسلمان بسبب صفت اش حرام است و حرمت هردو نوع مال هم در قرآن کریم و هم در سنت نبوی ثابت است.

ج: اسباب کسب مال حلال: گرفتن مالی که از اصل مالک ندارد، مثل معدن. مالی که به شکل قهر از کسانی گرفته می شود که حرمت ندارند، مثل غنیمت. مالی که در مقابل عوض گرفته می شود، مثل بیع. مالی که بدون عوض گرفته می شود، مثل صدقه. مالی که بدون اختیار صاحبش گرفته می شود، مثل میراث.

د: اسباب کسب مال حرام: اول: اسباب کسب مال حرام بدون اجازه مالک وشریعت: عبارت اند از سرقت، رشوت، غصب، احتکار، ربا و غش. دوم: اسباب کسب مال حرام بدون اجازه شریعت و با اجازه مالک آن: عبارت اند از قمار و تجارت مال حرام.

هـ: احکام ملکیت مال حرام: ملکیت مال حرام از طریق میراث جایز نیست، به همین شکل ملکیت مال حرام با قبض از طریق عقد باطل و ملکیت مال حرام با قبض از طریق عقد فاسد، جایز نیست. اما ملکیت مال حرام با عقدی که قبض کننده عقیده به حلال بودنش دارد و ملکیت مال حرام که در حالت کفر قبض کرده است جایز و پاک است.

و: احکام معامله کردن با دارنده گان مال حرام: معامله کردن با دارندۀ مال حرام در عین مال حرام بدون اختلاط با مال حلال حرام ست، اما معامله کردن با شخص که مال حلال او با مال حرامش مخلوط گردیده است مکروه است. اما معامله کردن با یک شخص مسلمان مجهول، شخص که هیچ علامه و نشانۀ وجود ندارد که مالش حلال است و یا حرام، جایز است.

ز: احکام انتفاع از مال حرام: انتفاع از مال حرام بر نفس خود، جایز است در صورت که فقیر و نیازمند برای این مال است و مالک آن مال هم شناسای نگردد، اما انتفاع از مال حرام برای ادای فریضه حج، حج او صحیح می گردد و فرضیت حج هم از گردن او ساقط می گردد، با وجودی که گنهگار هم گردیده و حج او، حج مبرور نیست. همچنان اعمار مساجد از مال حرام جایز نیست برابر است مالک آن معلوم باشد و یا مجهول.

ح: پیامدهای سوء ناشی از مال حرام: مال حرام پیامدهای سوء و خطرناک را بالای کاسبش دارد، که این پیامدها بعضی شان در دنیا از قبیل محو گردیدن برکت در مال، عدم اجابت دعا وغیره بر گردیده و بعضی شان در آخرت از قبیل داخل شدن شخص در دوزخ و محروم شدنش از جنت بر می گردد.

ط: راهی بیرون شدن از مال حرام: در صورت که مالک مال حرام معلوم باشد، مال اورا دوباره به مالکش برگرداند و از مالکش معذرت خواهی نماید. اما مال حرام که به رضایت مالک آن گرفته شده است، دوباره به مالک آن برگردانده نشود، بلکه به فقراء و مساکین توزیع گردد. همچنان اگر مالک مال حرام مجهول باشد، آن مال به فقراء و مساکین توزیع شود.

ی: تطبیقات معاصر مال حرام: مال حرام که مشتمل بر ربا است، عبارت اند از اسناد ربوی و ودیعت های بانکی که بشکل منافع گذاشته شده اند. تطبیقات معاصر مال حرام که مشتمل بر غرر است، عبارت اند از شرکت های بیمه و پولشویی. تطبیقات معاصر مال حرام از طریق تجارت عبارت اند از تجارت مواد مخدر و تجارت اعضای بدن انسان.