شرکت عقد ازدیدگاه شریعت وقوانین افغانستان

چکیده

تعريف مختار را در شرکت عقد چنين نموده اند: عبارت از عقدیست که میان دو شخص يا اکثرآ بر اشتراک در مال و ربح اش باشند يا بر اشتراک به ربح اش بدون اشتراک در رآس المال باشد يا اشتراک در مزد عمل باشد يا اشتراک در چيزی که می خرد و می فروشد بدون آن که آنجا رآس المال ایشان را باشد که در آن تجارت کند شرکت عقد شامل خصوصيت هایی ذیل می باشد.

۱ـ شرکت عقد مسمی است

۲ـ عقد جایز بدون لزوم است

۳ـ سبب شرکت مشروع می باشد

۴- توافر نيت مشاركت نزد شرکا است

همچنان خصوصیت شرکت عقد را در قانون تذکر نموده اند که شرکت به اساس یک قراردای که معمولأ اساسنامه شرکت را می دهد که ایجاد می گردد.

۱- حد اقل اشتراک دو نفر ضروری است

۲- میتواند توسط اشخاص حقيقی يا حکمی شرکت ايجاد نمايد

۳- که هر شريک در دارای شرکت با تقديم يک دست آورد اشتراک می کند

۴- که دارای شرکت از دارای شرکا مجزا باشد و شرکت دارای شخصیت حکمی باشد

مشروعیت شرکت عقد به کتاب الله، سنت قولی و تقریری رسول الله (ص) اجماع و معقول ثابت شده است و نیز در قانون مطابق نص آن شرکت عقد ثابت است

۱- کتاب الله آیات که در مورد مشروعیت شرکت عقد آمده است از جمله آیۀ سورۀ کهف, آیۀ دو صدو بیست سورۀ بقره, آیۀ نزده سورۀ زمر و آیۀ بیست و دو سورۀ ص ثابت است.

۲- سنت که قولی و تقریری باشند که دلالت کننده بر جواز شرکت است

سنت قولی حدیث ابو عببیده از عبد الله, حدیث روفیع بن ثابت و حدیث قدسی که ابوهریره روايت كرده است که حدیث ابو یعلی و بیهقی, حدیث ابی داود حاکم در مستدرک و بیهقی در سنن اش همه این روایات به مشروعیت شرکت عقد دلالت کرده است

سنت تقریری اقرار کردن نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای یارانش به تعامل شان در شرکت بوده است

۳- اجماع: جمهور فقها حکایت کرده اند که از زمان رسول الله تا امروز بدون انکار این تعامل وجود دارد که تمام مسلمین بر جواز شرکت اجماع کرده اند

۴- معقول شرکت عقد بخاطر مشروع گردیده است عقلا که اسلام سختی ها را مرفوع گردانیده است و به آسانی تشوِیق و ترغیب نموده اند که انسان در زنده گی خود به مشکل مواجه نشود

در قانون مدنی مادۀ ۱۲۱۶ جواز شرکت عقد ثابت می شود.

در شرکت عقد دو نوع رکن وجود دارد یکی آن اصلی و دیگر آن فرعی است حد اکثر ارکان شرکت عقد نزد فقها پنج می باشد که یکی آن عبارت از ایجاب و قبول است مورد اتفاق همۀ فقها بوده که در چهار رکن مابقی فقط در سه رکن مالکی, حنابله و شافعی اجماع دارند که عبارت از عاقدین و معقود علیه می باشند.

در مورد اقسام  شرکت ها فقها به دو دسته تقسیم شده است که متقدمین و متأخرین می باشد نزد متقدمین شرکت به دو نوع است یکی شرکت ملک و دیگر آن شرکت عقد است که شرکت اباحت را تحت شرکت ملک قرار داده است اما نزد فقهای متآخرین شرکت به سه نوع است شرکت عقد, شرکت اباحت و شرکت ملک می باشد و فقهای متآخرین شرکت اباحت را از شرکت ملک مجزا قرار داده است.

و در قانون وضعی شرکت ها را دسته بندی نموده است که می توان به گونه های زیر تقسیم کرد ۱- شرکت های مدنی ۲- شرکت های تجارتی ۳- شرکت های اشخاص ۴- شرکت های سرمایه.

شروطی شرکت عقد در فقه اسلامی قرار ذیل می باشد:

شروطی عامه برای شرکت عقد که دو نوع است ۱- تصرف معقود علیه قابل برای وکالت می باشد ۲- که نزد شرکا اهلیت توکل و توکیل می باشد.

شروطی شرکت اموال قرار ذیل است ۱- خلط مالین ۲- اتحاد جنس مال و صفتش ۳- لفظ صریح که صادر میگردد ۴- ربح جز شایع معلوم باشد ۵- ربح به نسبت رآس المال باشد ۶- ربح معلوم منصوص علیه در عقد باشد.

شروطی شرکت در قانون ۱- شرکت به مجرد تشکیل شخصیت حکمی تلقی می شود ۲- ثبت شرکت است

همان طوری که در فقه ذکر شده که ربح معلوم منصوص علیه در عقد باشد و ربح به نسبت رآس المال است که ربح جزء شایع معلوم باشد و اگر معلوم نباشد و مجهول باشد منجر به فساد می گردد لذا در قانون ثبت شرکت را شرط نموده است اگر شرکت ثبت نگردد توثیق به وجود نمی آید لذا مفضی می گردد.

حکم کتابت شرکت عقد: بنا برنظریات فقها مستحب است به آیۀ دوصد وهشاد ودو سورۀ بقره استدلال نموده اند پس جمهور فقها و مفسرین بر این نظر است که امر در این آیۀ از باب ندب است.

اقسام شرکت عقد در فقه که شامل شرکت عنان, شرکت مفاوضه, شرکت مضاربت, شرکت اعمال و شرکت وجوه می باشند.

شرکت مضاربت به دو گونه می باشد یکی آن شرکت مضاربت مطلق و دیگر آن مضاربت مقیده است

شرکت اعمال شامل دو نوع از شرکت است که عبارت از شرکت مفاوضه و شرکت عنان می باشد

شرکت وجوه نیز به دو قسم است که شرکت مفاوضه و شرکت عنان می باشد

احکام شرکت عقد: شرکت عنان به اتفاق تمام فقها جایز است که شرکت مفوضه نزد فقهای احناف جایز است اما نزد فقهای شافعی و حنابله باطل است اما نزد فقهای مالکی این است که اگر شرکت مفاوضه مطابقت به شرکت عنان نماید حکم به جواز شرکت مفاوضه می شود اگر انواع فریب و غرر در شرکت مفاوضه جمع گردد حکم به بطلان آن می شود که رأی راجح در جواز شرکت مفاوضه نظر فقهای احناف است. شرکت مضاربت به اجماع تمام فقها جایز است

شرکت اعمال نزد جمهوری فقها که شامل احناف, حنابله و مالکی جایز است اما فقهای شافعی و ظاهریه قول نموده اند که شرکت اعمال جایز نیست که رأی راجح در جواز شرکت اعمال نظر جمهوری فقها است و شرکت وجوه نزد فقهای احناف و حنابله جایز است و تعامل به آن صحیح می شود اما نزد فقهای مالکی و شافعی شرکت وجوه جواز ندارد و تعامل به آن باطل است که رأی راجح در مورد جواز شرکت وجوه نظریۀ فقهای احنا ف و حنابله است.

اقسام شرکت عقد در قانون وضعی: که شامل شرکت تضامنی «کوالکتیف», شرکت تضامنی مختلط «کوماندیت», شرکت محدودالمسئولیت «لمیتد», شرکت سهامی «انونیم» و شرکت تعاونی «کوپراتیف» می باشد.

احکام شرکت: شرکت تضامنی در فقه اسلامی از قبیل شرکت مضاربت و با وجود اختلاف برخی احکام آن با قانون است و نیز با شرکت مفاوضه شباهت دارد و شرکت تضامنی مختلط با شرکت مضاربت و عنان هم مانند است شرکت محدودالمسئولیت شرعاً جایز است که با شرکت عنان و گاهی در برخی از خصوصیت های خود با شرکت مضاربت شباهت دارد که شرکت سهامی مهمترین انواع شرکت اعمال است به شرکت عنان نیز مشابهت دارد شرکت تعاونی بخاطر مرفوع ساختن ضروریات افراد جامعه در شریعت مشروع شده است حتی به شرکت عنان و مضاربه هم شباهت دارد هر آنچه که مشتمل بر چیزی جایزی باشد پس خود هم جایز است.