اعتبار عرف در شریعت و قوانین افغانسان

چکیده

الحمدلله و الصلواة والسلام علی رسول الله و آله و صحبه و من والاه.

وبعد:

اگر بخواهیم بحث حاضر را که زیر عنوان «اعتبار عرف در شریعت و قوانین افغانستان» تحریر یافته است طور موجز خلاصه نمائیم، می توان گفت که بحث هذا؛ شامل پیشگفتار، مقدمه، تمهید، چهارفصل، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

در تمهید مسائل مقدماتی به بحث و بررسی گرفته شده است که شامل موارد ذیل می گردد: 1 – فراگیری و شمولیت شریعت اسلامی و اسباب آن. 2 – اهمیت عرف و نیاز فقیه به اعتبار آن. فصل اول، کلیات موضوع را به بحث گرفته است که شامل مباحث ذیل می گردد: مبحث اول – معنی عرف، شریعت و قانون. عرف در لغت به معنی پیروی کردن چیزی پی در پی، سکون، بلندی و ارتفاع آمده است و در اصطلاح عرف: عرف هر گفتار و کرداری است که در نفوس اکثریت مردم استقرار پیدا کرده، عقل های شان پذیرفته و در طبائع سلیم شان مقبولیت داشته و شریعت آن را رد نکرده است. شریعت در لغت به معنی ظهور، بیان و وضوح و نیز به معنی راه که مردم برای گرفتن آب می روند  استعمال گردیده و همچنان به راه و روش روشن نیز اطلاق می گردد. در اصطلاح به دو مفهم عام و خاص استعمال گردیده است؛ شریعت به معنی عام شامل همه ای احکام است که از جانب خداوند ^{جل جلاله} در باب عقائد، اعمال و ... تشریع گردیده است. و شریعت به معنی خاص بر احکام عملی اطلاق می گردد. قانون در لغت به معنی مقیاس و معیار و در اصلاح دو تعریف دارد: 1 –  تعریف ماهوی :- قواعد صریح و معقولی است که از جانب هیأت حاکمه به منظور حفظ نظم جامعه و تأمین حقوق افراد وضع گردیده و تطبیق آن توأم با اجبار است. 2 – تعریف شکلی :- عبارت از مصوبه هردو مجلس شورای ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد. مبحث دوم – اقسام عرف. در این مبحث عرف از جوانب مختلف به عرف قولی و عملی، عرف عام و خاص، عرف صحیح وفاسد، عرف و عادت شرعی و عوائد جاری در بین مردم و عوائد ثابت و متغیر تقسیم بندی گردیده است. مبحث سوم – فرق بین عرف و اصطلاحات مشابه آن. در این مبحث تفاوتهای موجود در میان عرف و عادت، عرف و اجماع و عرف و عمل به بررسی گرفته شده و در اخیر نحوه رفتار و تعامل اسلام باعرف هار را مورد بحث قرار داده شده است. فصل دوم در مورد حجیت، ارکان و شرائط اعتبار عرف بوده که شامل مباحث ذیل می گردد: مبحث اول – حجیت عرف. در این مبحث حجیت و مشروعیت عرف را به آیات، احادیث و قوعد کلی فقهی به اثبات رسانیده شده است. فرموده خداوند ^{جل جلاله} : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ).[1] ‏

‏ ترجمه : گذشت داشته باش و آسانگيري كن و به كار نيك دستور بده و از نادانان چشم ‌پوشي كن.

‏فقهاء بر اعتبار و حجیت عرف به این آیه استدلال نموده اند؛ از جمله قرافی که در مسئله اختلاف زوجین در متاع خانه به این آیه استدلال کرده است می گوید: بخاطر دلالت ظاهر آیه، مطابق عرف فیصله صورت می گیرد مگر اینکه در زمینه بینه موجود باشد.[2] نیز می فرماید: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

بِالْمَعْرُوفِ).[3] ترجمه: و براي همسران ( حقوق و واجباتي ) است (كه بايد شوهران اداء بكنند) همان گونه كه بر آنان (حقوق و واجباتي) است كه (بايد همسران اداء بكنند) به گونه شايسته‌اي (كه برابر عرف مردمان و موافق با شريعت اسلام باشد).

در این آیه کریمه انفاق بر عرف مردم مقید شده است.[4]

همچنان نبی کریم ^{صل الله علیه وسلم} خطاب به هند خانم ابوسفیان می فرماید: (خذی ما یکفیک وولدک بالمروف).[5] متفق علیه. (طبق عرف و به اندازه نیاز خود و فرزندانت، بردار).

 نیز قواعد فقهی متعدد عرف را مورد تأئید قرار داده آن را معتبر می دانند از جمله:  . (العادة محکمة).[6]

ترجمه : عادت ، خواه عام باشد یا خاص برای اثبات حکم شرعی حکم گردانیده می شود.

2 . (لاینکرتغیرالاحکام بتغیرالازمان).[7] ترجمه : تغییر احکام با تغییر زمان مورد انکار قرار نمی گیرد.

مبحث دوم – ارکان و شروط عرف. در این مبحث ارکان و شروط عرف از منظر فقه و قانون به بحث و برسی گرفته شده و برشمرده شده است. فصل سوم زیر عنوان تأملی برارزش عرف در شریعت و قانون بوده و شامل مباحث ذیل می گردد: مبحث اول در مورد عرف قولی و فعلی است که بادرنظرداشت نصوص شرعی و نظریات فقهاء اسلامی حدود و ثغور عرف قولی و عملی تعیین و تثبیت گردیده است و مبحث دوم در مورد موقف عرف در تطبیق احکام و تغییر احکام مبتنی بر عرف با تغییر عرف است که شامل مطالب آتی است: 1 – عرف مرجع تطبیق احکام است. 2 – تغییر احکام مبتنی بر عرف با تغییر عرف. فصل چهارم در مورد تطبیقات عرف در قوانین افغانستان و نقش آن در ساحه حقوق جزاء است که شامل مطالب ذیل می گردد: 1 –  تمهید. 2 – تطبیقات عرف در مواد قانون مدنی و قانون اصول محاکمات مدنی. 3 – تطبیقات عرف در مواد قانون احوال شخصیه و اصولنامه تجارت. 4 – نقش عرف در ساحه حقوق جزاء. در نهایت با یک نتیجه گیری و پیشنهادات چندی درب بحث حاضر بسته شده است.