د ښځو سیاسي حقوق د اسلامي شریعت او د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کښې

چکیده

د ښځو د سیاسي حقوقو په اسلامي شریعت او د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کښې .

دا څیړنه مو د دغه اهدافو په خاطر تر سره کړې ده او د لاندې سوالونو له پاره یې د ځواب توګه وړاندې کوم :

۱ – آیا اسلامي شریعت ښځینه ته سیاسي حقوق ورکړي دي ؟ .

۲ – که اسلامي شریعت ښځینه ته سیاسي حقوق ورکړي وي آیا ښځینه د امامت حق لري ؟ .

۳ – آیا ښځینه د اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کښې د نورو عامه ولایاتو حق لري ؟ . 

۴ – آیا د اسلامې شریعت د اصولو په رڼا کښې ښځینه قاضی کیدای شي ؟ .

۵ – آیا ښځینه د شوری غړیتوب تر لاسه کولای شي .

۶ – د افغانستان قوانینو ښځینه ته سیاسي حقوق ورکړي دي او که نه ؟ .

۷ – که د افغانستان قوانینو ښځینه ته سیاسي حقوق ورکړی وي، آیا دغه سیاسي حقوق د اسلامي شریعت د اصولو سره توافق لري او که نه ؟

او د دغه موضوع په څیړلو سره د اسلامي شریعت او د افغانستان د قوانینو په رڼا کښې مو لاندې نتیجې په لاس راځې :

لومړی نتیجه : د ښځو سیاسي حق په امامت عظمی یا ولسمشرۍ کښې .

الف : د ښځې سیاسي حق په امامت کښې د اسلامي شریعت له نظره :  

د پخوانیو علماوو او مذاهبو او اکثره اوسنیو علماوو په نزد په امامت عظمی کښې نارینتوب شرط دي او د ښځينه امامت صحیح نه ګڼی او د ځینو اوسنیو علماوو نظر دا دي چې د ښځينه امامت جائز دي .

او همدارنګه په ولایت کښې د پخوانیو علماوو او مذاهبو او اکثره اوسنیو علماوو نظر دادي چې نارینتوب شرط دي او ښځينه ته ولایت عامه سپارل صحیح نه ګڼي

او ځیني اوسني علماء یې جائز ګني .

ب : د ښځې سیاسي حق په ولسمشرۍ کښې د افغانستان د قوانینو له نظره :

د افغانستان  د ۱۳۸۲ هـ ش کال د اساسي قانون  د ۳۳ مادې د حکم په اساس ښځینه کولای شي ولسمشره شي او همدارنګه کولای شي چې نور ولایت عامه هم ورته وسپارل شي .

راجح نظر : د دواړو نظرونو څیړنه او پرتلیزه مې کړې ده ، دلائل مې یې ذکر او مناقشه کړي دي او دې پایلې ته رسیدلی یم چې لومړی نظر غوره او راجح دي .

دوهمه نتیجه : د ښځې سیاسي حق په قضاء کښې .

د ښځینه قضاء صحیح نده او په قضاء کښې نارینتوب شرط دي چې په دغه اړه علماء دوه نظره لري :

لومړی : د جمهورو علماوو نظر دي د دوي په نزد په قضاء کښې نارینتوب شرط دي او ښځينه ته د قضاء منصب سپارل صحیح نه ګڼي .

دوهم : د ابن حزم رحمه الله نظر دي، هغه په قضاء کښې نارینتوب شرط نه ګڼي او د ښځينه قضاء جائز ګني .

او د افغانستان اساسي قانون ښځینه ته هم د قضاء د مسؤلیت د مخته وړلو حق وکړي .

راجح نظر : د دواړو نظرونو څیړنه او پرتلیزه مې کړې ده ، دلائل مې یې ذکر او مناقشه کړي دي او دې پایلې ته رسیدلی یم چې لومړی نظر غوره او راجح دي .

درییمه نتیجه : که چیرته ښځینه ته تولیة القضاء وشوه آیا د هغه حکم نافذ دی ؟

نو دلته جمهور علماء وايې چې لکه څرنګه چې ښځینه ته د قضاء منصب سپارل صحیح ندي دارنګه که امام ښځینه ته د قضاء منصب وسپارلو او هغې کوم حکم صادر کړ دغه حکم یې هم نافذ او صحیح ندی لکن احناف وايې چې په دغه صورت کښې د ښځینه حکم په حدودو او قصاص کښې نافد ندی نور په ټولو قضایاوو کښې د هغې حکم نافذ دی سره له دې چې امام په  دغه کار سره ګناه کار دی .

څلورمه نتیجه : د ښځينه سیاسي حق په شوری کښې .

په شوری یا پارلمان کښې د ښځينه سیاسي حق شته دی او ښځينه کولای شی چې د شوری غړیتوب تر لاسه کړی او په دغه اړه علماء دوه نظره لري :

ځینې علماء د ښځينه غړیتوب په شوری کښې جائز نه ګڼي او ځینې نور معاصر څیړونکي بیا په دې نظر دي چې ښځينه هم کولای شي د شوری غړیتوب تر لاسه کړي .

او د افغانستان اساسي قانون ښځینه ته دا حق وکړي دي چې د پارلمان غړیتوب د انتخاباتو له لارې تر لاسه کړي .

راجح نظر : د دواړو نظرونو څیړنه او پرتلیزه مې کړي ده ، دلائل مې یې ذکراو

مناقشه کړي دي او دې پایلې ته رسیدلی یم چې دوهم  نظر غوره او راجح دي او ښځینه کولاې شي چې د شوری غړیتوب تر لاسه کړي .