موانع صحت و تطبیق حكم قضائي در شريعت و قانون (ملی)
ماستری
محصل: فروزان
استاد رهنما: پوهندوی دکتور عبدالله حقیار
دیپارتمنت: دیپارتمنت فقه و قانون
پوهنځی: پوهنځی شرعیات
شماره: 168
سال دفاع: 2021
چکیده
احکام قضائی یکی از مسائل مهم در باب قضاء است که مباحث گسترده در باره آن صورت گرفته و از زوایای مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است، یکی از این مباحث موانع حکم قضائی از دیدگاه فقه و قانون است که این رساله آن را محور اختصاصی بحث و بررسی قرار داده است.
این تحقیق در چهار فصل نوشته شده است که خلاصه و فشرده آن چنین است: مانع عبارت از یک صفت ظاهر و با قاعده است که وجود آن مستلزم عدم حکم می شود و عدم آن باعث وجود حکم و عدم ذات آن نمی شود، کفر مطلقا در فقه مانع صحت حکم قضائی گفته شده است اما در قانون ضمنا مانع دانسته می شود. جمهور فقهاء انوثت را مانع صحت قضاء دانسته اند اما قانون بنا بر مذهب امام ابوحنیفه انوثت را مانع ندانسته و هیچ شرطی راجع به مرد بودن یا زن بودن قاضی نگذاشته است، در مسئله رشوت قول راجح این است که رشوت مانع صحت حکم قضایی بوده و قضاوت قاضی رشوه خور قابل تنفیذ نه بلکه باید باطل گردانیده شود زیرا ممکن است قاضی رشوت خور همین منصب قضاء را به رشوت گرفته باشد و همچنان کسی که رشوت می گیرد در حقیقت به غیر حق حکم می کند و حقیقت را پنهان می کند و عدالت را برقرار نمی کند بناءً مناسب نیست او در مسند قضاوت باشد و رشوت خوردن یک ظلم بسیار بزرگ است. فیصله به اساس علم قاضی به خصوص در عصر حاضر جایز نیست چون اگر در گذشته ها قضاوت به اساس معلومات شخصی قاضی مانع صحت حکم قضائی نمی شد این دلیل برای جواز در عصر حاضر نمی شود چون قاضیان آن زمان تا این عصر فرق دارند و تقوا وتمسک آنان به اصول شریعت و حلال و حرام بیش تر بود و حالا چنین نیست در قانون نیز حکم کردن به اساس علم قاضی کاملا منع شده است و به صراحت گفته شده است که قاضی نمی تواند بر مبنای علم و آگاهی خود در مورد قضیه که تحت رسیدگی اش قرار دارد حکم صادر نماید. داشتن اهلیت و علم کافی یا در حد اجتهاد و یا علم کافی برای قاضی مقلد شرط کمال است، قضاوت قاضی به نفع شریکش در مال وتجارت مطلقا جایز نیست، قضاوت به نفع دوستی که به قاضی بسیار نزدیک و صمیمی نباشد معلوم می شود که این نوع قضاوت مانع صحت حکم قضائی نیست، البته قضاوت بر ضرر دشمن به اتفاق فقه و قانون از موانع صحت حکم قضائی دانسته شده است.
به طور خلاصه می توان گفت که کفر به اتفاق مانع صحیت حکم قضائی بوده است و فسق، تقلید و انوثت از جمله موارد مهمی بوده است که فقهاء در مورد آن اختلاف کرده اند.
واژه های کلیدی بحث: موانع، قضاء، قاضی، حکم، شریعت، قانون