شراکت در جرم از دیدگاه فقه و قانون

چکیده

شکی نیست که شناخت شراکت در جرم ، انواع آن و اندازه مسئولیت جزایی هر یک از شرکاء نقش مهمی در تامین امنیت افراد ، جوامع و جلوگیری از جرایم دارد، ناگفته نماند که پیگیری و ردیابی شرکای جرمی در تامین امنیت داخلی کشور رول بسزایی دارد که با گرفتاری شرکای جرمی هسته اصلی آنها متلاشی شده و توطئه های آنان نقش بر آب میگردد که این امر در جلوگیری از جرایم دیگر و جلوگیری از اضطرابات داخلی کشور نقش بسیار مهمی را بازی میکند.

روشی را که در نوشتن این بحث اختیار نموده ام روش کتابخانه ای میباشد که به شکل مقایسوی  آنرا انجام داده ام و برای یافتن معلومات به کتاب های معتبر و موثق منابع احکام شریعت اسلامی مانند تفسیر، حدیث، فقه، اصول فقه و قواعد فقهی مراجعه نموده ام و در کنار آن از رساله های علمی، فرهنگ لغت ها و کود جزای کشور نیز استفاده نموده ام، و در بعضی موارد از روش تحلیلی نیز کار گرفته ام که احکام را از مسایل فقهی و مواد قانونی برداشت نموده ام .

در این بحث در فصل اول مفاهیم کلی در مورد شراکت در جرم را واضح ساخته ام، و این مفاهیم عبارت از تعریف شراکت در جرم، مفهوم الفاظ مرتبط به هر یکی از آنها، ارکان عمومی جرم و ارکان عمومی شراکت در جرم میباشد، و هم چنین جرایم را به اساس امکان اشتراک در آن و عدم آن واضح ساخته ام . شراکت در جرم آن است که افراد متعدد یک جرم را مرتکب شوند و هر یکی در تنفیذ آن سهم بگیرند یا مباشر جرم را در تنفیذ آن کمک، تشویق و معاونت نمایند، و ارکان عمومی جرم عبارت از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی آن میباشند، و شراکت در جرم دو رکن عام دارد که یکی تعدد مجرمین میباشد و دیگری منسوب شدن یک عمل جرمی و ارتکاب آن به آنان میباشد.

در فصل دوم شراکت مباشر در جرم و تمامی مسایل مربوط به آن را به بحث گرفته ام ، و این نوع شراکت عبارت از سهم گیری تمامی شرکای جرمی در تنفیذ رکن مادی جرم به شکل مستقیم و بدون واسطه میباشد، و از لحاظ قواعد فقهی شرکای مباشر به هر حال مسئول عمل جرمی خود میباشند، خواه قصد جرم و ضرر رساندن به دیگران را داشته باشند یا نداشته باشند، و از لحاظ کود جزا نیز مسئول بوده و به مجازات جرمی که در آن اشتراک نموده باشند محکوم میگردند.

در فصل سوم شراکت غیر مباشر در جرم و تمامی احکام مربوط به آن را مورد بررسی قرار داده ام ، و این نوع شراکت عبارت از اتفاق شریک با مباشر جرم در ارتکاب عمل جرمی و یا تشویق و اعانت وی میباشد، و یا گروه جرمی را سازماندهی و رهبری نماید و خودش در تنفیذ رکن مادی جرم دخالت نمی نماید . و از لحاظ قواعد فقهی شریک غیر مباشر زمانی مسئول عمل جرمی است که قصد تجاوز به دیگران و ایجاد عمل جرمی را داشته باشد، و یا در صورت جدا شدن از مباشر جرم در ضرر رساندن به مجنی علیه موثر باشد و یا اینکه مجازات مباشر امکان پذیر نباشد. و از لحاظ کود جزای کشور شریک غیر مباشر نیز مسئول عمل جرمی خود بوده ولی برخلاف احکام فقه اسلامی به یک درجه پایین تر از جزای جرم مرتکبه محکوم میگردد، اما سازمانده جرم به مجازات شدیدتری محکوم میگردد که عبارت از یک و نیم چند جزای جرم مرتکبه میباشد.

در فصل چهارم اسباب تشدید، تخفیف و سقوط مجازات شریک را ذکر کرده ام که از جمله اسباب تشدید مجازات شریک در فقه اسلامی و کود جزا صفت جرمی، صفت فاعل و قصد شریک جرم، اشتراک چند نفر در جرح و ضرب مجنی علیه، اشتراک در هتک حرمت مسکن، قصد دنی یکی از شرکای جرمی، تجاوز جنسی گروهی وغیره میباشد، و از جمله اسباب تخفیف مجازات شریک در فقه اسلامی و کود جزا شراکت طفل و دیوانه همراه بالغین در جرم قتل و یا شراکت خطاکار و قصد کننده، وادار شدن چند نفر به دادن رشوت و تغییر وصف جرم شریک میباشد، و اسبابی مانند شراکت پدر همراه دیگران در قتل پسرش، شراکت شریک در سرقت مال شریکش، شراکت طفل و یا دیوانه در جرایم حدود و قصاص همراه بالغین و مجازات نشدن فاعل از جمله اسباب سقوط مجازات شریک جرم میباشد.

 در اخیر امیدوارم که رساله هذا کمکی در راستای برطرف نمودن ابهام و غموض در مورد تمامی مسایل شراکت در جرم باشد و برای محصلین و دوست داران علم و دانش سودمند واقع گردد .