بررسی جرم اختلاس در شریعت اسلامی و قوانین جزائی افغانستان

چکیده

اختلاس عبارت است از این که مؤظف خدمات عامه اموال دولت یا اشخاص خصوصی را که به حکم وظیفه به او سپرده شده است، با سوءِ نیت به نفع خود یا شخص دیگری تصاحب نماید، همچنان تصاحب و  برخورد مالکانه کردن با مال که ملاک اصلی تحقق جرم اختلاس است، لزوماً نیازی به «برداشت» ندارد.

در ظهور اختلاس، عوامل متعدد و بی شماری نقش دارند، می توان گفت که شناسائی همه این عوامل، تقریباً نا ممکن است. اما تحقیقات گسترده که در جوامع و کشورهای مختلف انجام شده است، به برخی از عوامل مؤثر بر اختلاس اشاره دارند. برخی از این عوامل، عوامل روانی اند که بر روحیه شخص تأثیر گذار بوده و او را به ارتکاب جرم انگیزه می دهند، برخی دیگر از آنها، عواملی اند که ریشه اقتصادی دارند؛ برخی از آنها ریشه های سیاسی دارند؛ برخی دیگر از آنها ناشی از مقررات و محیط اداره اند و برخی دیگر نیز، ریشه های اجتماعی و فرهنگی دارند، این عوامل در ظهور اختلاس تأثیر یکسان ندارند.

همچنان اختلاس اموال عمومی همزاد با  تشکیل حکومت در جامعه مطرح بوده است و قدامتی به اندازه خود دولت ها دارد و همواره تهدیدی علیه جامعه بشری قلمداد می گردد. در کشور ما نیز علی رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب آن، در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد.

براساس دیدگاه فقهاء، در شریعت اسلام تعداد محدودی از اعمالی را که اختلاس بوده یا هم در حکم اختلاس شامل اند(همچنان جزو جرایم فساد اداری می باشند) به طور مشخص مورد بحث قرار گرفتند که تعداد دیگر به عنوان معصیت شناخته شده اند، همچنان نظر جمهور فقهاء این است که اختلاس و جرایمی مشابه با آن و جرایمی که در حکم اختلاس شامل اند(جز جرم سرقت حدی)، جرایم تعزیری اند، نوع و مقدار مجازات آنها به لزوم دید امام و سلطان است.

بناءً اختلاس اعم از معنای فقهی یا حقوقی آن، اقدام به این عمل ناشایست است که بر اساس نصوص قرآن و سنت، همچنان اجماع امت و قیاس، مرتکب آن، مستحق مجازات تعزیری است، جامع بین جرم اختلاس و هریک از جرایم خیانت در امانت، تصرف غیر قانونی، سرقت و کلاهبرداری، این است که هدف مرتکب از عمل مجرمانه اش در همه این جرایم، استیلاءٍ بر مال غیر می باشد، با این همه جرم اختلاس از جهات زیادی با جرایم مذکور کاملاً متمایز است.

قانونگذار افغانستان در راستای دیدگاه فقهاء در قبال جرم اختلاس قرار ذیل عمل کرده است:

1- بعضی از مصادیق و اعمالی را که بر اساس تعریف فقه اسلامی معصیت پنداشته شده و مجازات آنها به صلاحیت امام گذاشته شده است، به طور صریح به عنوان جرم و یا تخلف اداری تعریف کرده و محدود ساخته است.

2- قانونگذار افغانستان برای هر معصیت و اختلاس که فقه اسلامی مجازات تعزیری آن را به عهده امام گذاشته، مجازات مشخصی را از قبل تعریف کرده است، این کار را قانون گذار بخاطر جلوگیری از سوءِ استفاده حُکام و قضات انجام داده، در حالیکه در فقه اسلامی حاکم وقاضی صلاحیت دارد تا مجازات را تشدید یا تخفیف بدهد البته مجازات تعزیری را که در قانون چنین موردی نیست.

با عنایت به ماده «388» کود جزاء کشور به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس، به قوت خود، وجود دارد، همچنان شروع به اختلاس متصور است، و تابع اصول کلی شروع به جرم اختلاس است که کتاب دوم، باب دوم، فصل سوم کود جزاء از ماد«47» إلی «56» بیان گردیده است.

برای مبارزه با جرم اختلاس اقدامات جزائی به عنوان آخرین راهکار به شمار می رود، اما نه فقط تنها راهکار، راهکارهای مؤثری چون خود کنترولی، بالا بردن سطح دانش و تقوی کارمندان در تمام ادارات هم در امر مبارزه با اختلاس را میتوان مورد توجه قرار داد.

واژه های کلیدی: اختلاس، مختلس، مؤظف خدمات عامه، اموال،  فقه، عوامل اختلاس، راهکارمبارزه، مجازات، کود جزاء.