بررسی حقوق ملکیت زن از دیدگاه فقه و قانون

چکیده

موضوعی را که در مورد آن این رساله را تحریر نموده ام، بررسی ملکیت زن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون میباشد و تمامی احکام مربوط به آن را از قبیل تعریف حق و ملکیت ، مفهوم حق و ملکیت در فقه و قانون ، انواع ملکیت ، حقوق ملکیت زن در فقه و قانون ، موانع دسترسی زنان به ملکیت شان و راه حل آن و مویده های حقوق ملکیت زنان را به بحث گرفته و توضیحات کافی در مورد آن ارائه نموده ام .

حقوق مالکیت یکی از بخش‌های مهم روابط حقوقی و خصوصی افراد شناخته می‌شود. آنچه که ضرور است، نحوه انتقال مالکیت و راه‌های پیش ‌بینی شده در فقه اسلامی و قوانین وضعی کشور مهم تلقی می‌گردد. از قدیم‌الایام زنان برای تصرف در اموال خویش با موانعی روبرو بوده و حتی در کشورهای متمدن امروز زنان نوعی از اموال شناخته می‌شدند. با ظهور دین اسلام و برای برآورده سازی یکی از مقاصد شریعت مقدس اسلام که همان حفظ مال می‌باشد،احکام روشنی در زمینه مالکیت و مسایل مربوط به آن به ‌شکل عام و برای زنان نیز به طور خاص احکامی در جهت حمایت و صیانت از اموال و تبیین جایگاه شان تشریع گردید.

شکی نیست که یکی از ضروریات بزرگ انسان اعم از مرد و زن ملکیت اموال میباشد و برای بدست آوردن آن شریعت اسلامی راه های مختلف جایز و قانونی را برای اکتساب مال وضع نموده است که زنان برعلاوه طرق اکتساب مال برای مردان راه های متفاوت و بیشتری برای اکتساب مال در اختیار دارند که از جمله آن میتوان مهریه ، نفقه ، اجوره حضانت و رضاعت ، متعه طلاق وغیره را نام برد که این همه دال بر این است که شارع حکیم برای قشر اناث و ملکیت اموال برای آنها ارزش عالی قایل گردیده است ، در واقع مانعین حقوق مالی زنان کسانی هستند که احکام شرعی ملکیت زنان را هدف قرار میدهند و آنها را با خطر مواجه میسازند و مصونیت آنها را زیر سوال میبرند ، بنا بر این شناخت مانعین و غاصبین حقوق ملکیت زنان و تعیین جزای مناسب برای هر یک از آنها نقش مهمی در تامین مصالح و منافع آحاد مردم و خانواده ها دارد که حفظ این منافع سبب سعادت دنیوی و اخروی انسانها میباشد .

هدف از بحث مذکور بیان نمودن احکام مربوط به  ملکیت زنان به شکل واضح و بصورت مقایسوی بین فقه اسلامی و قوانین وضعی کشور میباشد که درمیان مباحث، مسایل مربوط به انواع ملکیت، حقوق ملکیت زن در فقه و قانون ، موانع دسترسی زنان به ملکیت شان و راه حل آن و مویده های مانعین حقوق ملکیت زنان را ذکر نموده ام و هم چنین روش شریعت اسلامی و قانون در مورد جلوگیری از اغتصاب حقوق ملکیت زنان به شکل مقایسوی و تعیین نمودن جزای مناسب برای مغتصبین آن در فقه و قانون از اهداف این بحث میباشد، به طور کلی هدف بحث روی محور شناخت حقوق ملکیت زنان، شناخت موانع فراروی آن در جامعه افغانی و راه حل آن میباشد . یعنی یافتن جواب برای سوالات کلیدی زیر میباشد : آیا شریعت و قانون برای زنان داشتن حق ملکیت را قائل شده است یاخیر؟ زنان از کدام راه ها میتوانند کسب ملکیت نمایند؟ مجازات مغتصب حقوق ملکیت زنان از دیدگاه فقه اسلامی و کود جزایی کشور چیست؟

روش را که در تحقیق این بحث اختیار نموده ام روش کتابخانه ای میباشد و برای یافتن معلومات به کتاب های معتبر و موثق منابع احکام شریعت اسلامی مانند تفسیر، حدیث و فقه مراجعه نموده ام و در کنار آن از رساله های علمی، فرهنگ لغت ها و قوانین کشور نیز استفاده نموده، و قابل ذکر است که مواد قانونی را در مسایلی به آن نیاز بود ذکر نموده ام .

در پایان بحث به این نتیجه رسیدم که برای حق ملکیت زنان در فقه اسلامی و نظام حقوقی افغانستان احکام روشنی بیان گردیده و زنان در این دو منبع دارای استقلال مالی هستند، هم‌چنین یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که هرگاه شخصی مالکیت زنان را تضییع نماید و یا بر مسیر تصرف شان موانع ایجاد نماید، مؤیده‌های از جانب فقه اسلامی و قانونگذار افغانستان پیش‌بینی گردیده است.

 در اخیر امیدوارم که رساله هذا کمکی در راستای برطرف نمودن ابهام و غموض در مورد مسایل حقوق ملکیت زنان باشد و برای محصلین و دوست داران علم و دانش سودمند واقع گردد .

كلمات کلیدی:

مالکیت، زنان، فقه اسلامی، نظام‌ حقوقی افغانستان، ضمانت‌اجرايی ، منع مالکیت.