بررسی حکم خمس از دیدگاه أهل سنت و تشیع

چکیده

خمس در فرهنگ لغت به معنای یک پنجم و جمع آن اخماس آمده است و در اصطلاح فقهای أهل سنت چنین تعریف کرده اند: خمس عبارت از بیرون کردن یک سهم از پنج سهم مالی غنیمت است. و فقهای أهل تشییع چنین تعریف کرده است: خمس حق مالی است که برای بنی هاشم ثابت می شود.

غنیمت، فئ و انفال از هم متفاوت است: غنیمت عبارت از اموالي است كه در جنگ و پيكار از دشمن بشكل غلبه و زور گرفته مي شود. فئ: مالی از کافران است که بدون کارزار و جنگ و خونریزی عاید مسلمانان شده است، مثل جزیه، و خراج و مانند آنها. أنفال: همان أموال هستند که از کفار با جنگ و یا بدون جنگ گرفته میشود و عام است.

خمس قبل از عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم هم رواج داشته است، و در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم هم منحیث یک وجبه شناخته شده است، وبرخی از تاریخ و سیرة نویسان، اولین خمس در اسلام را به غزوه بنی قیقاع بر می گردانند. خلافای راشدین به شمول ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی و علی مرتضی رضی الله عنهم، از أموال غنیمت و فئ، خمس میگرفت و آنرا در بیت المال و يا هم به يتامي و مساکين و ابن سبيل، كه اين يتيمان و مسکينان و ابن سبيلان بني هاشم نبودند، بلکه عموم مسلمين هستند که در زمان رسول الله و خلفاء بايشان داده مي شد، و یا هم به مصالحه عامه مسلمین به مصرف میرسید.أئمه ی أهل بیت از گرفتن خمس و پرداخت آن از طرف شییعه ها خوشحال نبودند.

دليل مشروعیت خمس در کتاب الله متعال وأحادیث زیادی در کتابهای حدیث از أهل سنت و أهل تشییع موجود است. همچنان تمام فقهاء به شمول احناف، شوافع، مالکیه، حنابله، شییعه وتمام أمت اسلامي بر وجوب خمس در غنیمت اتفاق نظر دارند. خمس نزد اهل سنت در چهار مورد است، که عبارت است از: غنیمت که مورد اتفاق أهل سنت و یک حکم مستقل است و فئ، سلب و رکاز، که جز از زکات است. أما موارد وجوب خمس را کتابهاى فقهى اهل تشییع هفت چیز نوشته اند که عبارتند از: غنایم، معادن، کنز، جواهر دریابی، مال حلال آمیخته به حرام، زمین ذمی و سودی کسبها.

علماى اهل سنت، در اصل وجوب و تشریع خمس با فقهاى شیعه هماهنگى دارند، ولى آنان، خمس را ویژه غنائم جنگى مى دانند و دیگر موارد هفتگانه را از سرچشمه هاى خمس، نمى شناسند. البته آنان نیز، در فئ، معادن و گنجها، پرداخت خمس را پذیرفته اند. ولى نه از باب خمس، بلکه از باب زکات، یعنی خمس در برخی از أموال غیر از غنائم، جز و بخش از زکات است، مانند: عشر و نصف عشر، ولی خمس در غنائم یک حکم مستقل است.

نزد اهل سنت: زمين كه به غنيمت گرفته ميشود، سه قسم است: اول: زمين هایی كه با زور شمشير از دست كفار خارج شده باشد، إمام و زعیم مسلمانان إختیار دارد که این زمین را بین مسلمین فتح کنندگان بعد از گرفتن خمس آن، تقسیم میکند و یا هم در دست صاحبانش قرار میدهد و بر آنها خراج وضع می کند. دوم: زمین که أهلش آن را از روی ترس و هراس بدون جنگ و درگیری ترک کرده است، این زمین به مجرد ترک آنها وقف می گردد. سوم: زمینی که بر آن صلح صورت گرفته است، این زمین دو قسم است، اول: این زمین را إمام و یا نائب آن مصالحه کرده باشد، بر اینکه زمین از ما، ولی کشت و زراعتش را آنها (صاحبانش = کفار) انجام دهد و برای ما خراج بدهد، پس این زمین برای حکومت اسلامی، حکم وقف را می گردد. دوم: إمام و یا نائب آن، با آنها مصالحه کند، بر این مبنا که زمین از آنها و بر آن خراج وضع کند، که آنها او را اداء کند، این خراج در حکم جزیه است، وقتیکه مردمان و صاحبانش اسلام آوردند، جزیه از آنها ساقط می گردد. نزد أهل تشییع: اگر زمین غنیمت هنگام غنیمت گرفتن آن آباد نباشد از انفال به شمار مى‏رود و ملک رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و پس از ایشان، ملک امام علیه السّلام است. اگر زمین، آباد و آبادانى آن طبیعى باشد، مانند جنگلها، اگر زمین غنيمت، هنگام فتح، آباد، و آبادانى آن به دست انسان باشد و جنگ نیز با اذن امام علیه السّلام صورت گیرد، از آنِ همه مسلمانان تا روز قیامت خواهد بود.

در قانون مدنی افغانستان مشخص گردیده است که معادن دوگونه است، معادن که در ملکیت شخصی کشف می گردد و معادن که در ملکیت دولتی کشف می گردد، هر دو در ملکیت دولت قرار می گیرد. نزد فقهاء: مالكي زمین، مالک تمام آنچه است که از زمین اش خارج می گردد، از قبیل خاک، سنگ و معدن وغیره. قول آنانیکه قائل به اشتراک معادن است و معادن را از جمله أموال مشترکه همه مسلمین می دانند، مردود است. قول احناف، مالکیه، شوافع و أهل تشییع، که قائل به وجوب خمس در معادن است، راجح است.

سر چشمه حقی خمس در معدن، به کسانی تعلق می گیرد، که مستحقین زکات هستند، زیرا: کلمه صدقة و زکات در بخش خمس معادن در أحادیث شییعه و سنی به کار رفته است و مستحقین زکات همان أصناف هشت گانه هستند، که قرآن کریم آنها را نام برده اس. در جواهر دریابی چیزی از خمس و زکات بنابر قول راجح واجب نیست. عنبر از جمله جواهری دریابی محسوب می گردد و بر آن چیزی واجب نمی گردد.

کنز أنواع مختلف دارد، که نظر به نوعیت آن، حکم که بالایش واجب می گردد، هم فرق می کند و دارای  سه نوع است: کنزهای إسلامی، کنزهای جاهلی و کنزهای مشتبه. حکم فئ مانند حکم غنیمت است و در آن خمس است.

نزد اهل سنت: خمس غنیمت به پنج سهم تقسیم می گردد، یک سهم برای الله و پیامبر صلی الله علیه وسلم، سهم دوم: برای بنی هاشم و بنی مطلب بن عبد مناف، سهم سوم برای یتیمان، سهم چهارم برای مساکین و سهم پنجم برای در راه ماندگان. اما نزد أهل تشییع: قول مشهور شان: خمس غنيمت بايد به شش سهم تقسیم گردد، اول: سهمی برای الله متعال، دوم: سهمی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم، سوم: سهمی خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم، در عصر إمروزی هرسه این سهم ها برای إمام که قائم و نائب شان است پرداخت گردد، سه سهم باقی مانده برای یتیمان، مساکین و در راه ماندگان أهل بیت پیامبر صلی الله علیه وسلم، که فقیر و مؤمن باشند و هم نسبش به درستی به أمیر المؤمنین علی علیه السلام، یا به برادرانش: جعفر و عقیل، یا هم به کاکایش عباس رضی الله عنه ثابت گردد، بنابر این برای هر فریق به مقداری کفایت روزگارش از این سه سهم داده شود.

در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم خمس براي فقيران و تهيه ساز و برگ جنگي و جهاد هزينه مي گردید، و اما هزينه هاي شخصی پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم از اموالي بود كه در جنگ بني نضير از اموال آنان، خداوند نصب پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم نمود. پس از وفات رسول الله صلي الله عليه و سلم، در مورد اين دو سهم يعني سهم رسول الله و سهم خويشاوندانش اختلاف نظر پديد آمد. گروهي معتقد بود که بايد سهم رسول الله، به جانشين ايشان منتقل شود و سهم خويشاوندان آن همچنان به خويشاوندان ايشان داده شود. اما گروهي معتقد بود که سهم خويشاوندان آن حضرت به خويشاوندان خليفه ي وقت داده شود و سرانجام به اين اتفاق نظر رسيدند که دو سهم مشاراليه را در خريد و تجهيز امکانات جنگي هزينه نمايند.

أهل تشییع در قسمت تقسیم خمس إختلاف دارند، دیدگاهی مشهور شان تقسیم به شش سهم است و دیدگاهی دوم شان به تقسیم به پنج سهم است و دیدگاهی سوم و راجح شان، خمس را ترکیب یافته از دو جزء نمی ‌داند که نیمی از آنِ امام علیه السلام و نیمی دیگر از آنِ سادات گردد، بلکه حقّی می ‌داند یگانه و تمام از آنِ منصب إمام است.