احکام شراب و جرم شراب نوشی از نظر فقه اسلامی و قانون افغانستان

چکیده

تحقیقی را که برای دریافت مدرک ماستری تحت عنوان (احکام شراب وجرم شراب نوشی از نظر فقه وقانون افغانستان) نوشتم خلاصه آن طور ذیل می باشد:

در فصل اول آن از تعریف خمر وانواع آن طور ذیل بحث صورت گرفته است:

واژه خمر در دو معنا استعمال شده است: ۱-شراب تهیّه شده از آب انگور۲- هر مایع مست کننده. و در عرف عامه، به هر آب مایه سُکر آوری که از انگور، یا دیگر میوه‌ها و دانه‌ها، گرفته شده باشد، خمر گفته می‌ شود.

      تعریف فقها از خمر؛ احناف خمر را عبارت از آن چه که از آب انگور با فشردن به شدت و جوشاندن و قف کردن به وجود می آید به شکل طبعی بدون آتش می دانند. وغیر آن را خمر ندانسته اند.

شراب با نامهاي مختلف در بازار يافته مي‌ شود و گاهي به اعتبار و نسبت درصد وجود الکل در آن به اقسام ويژه ‌اي تقسيم مي‌ شود.

و در قانون تعریف مشخصی از خمر نشده بلکه مجازات نوشیدن وخرید وفروش آن بیان کردیده است طوریکه در  ماده 684 کد جزای افغانستان آمده است: (هرگاه در جرم نوشیدن شراب شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت  شبهه و یا یکی از اسباب دیگر حد شرب خمر ساقط گردد، مرتکب ، تعزیراً به بدیل حبس یا جزای نقدی از ده هزار تاسی هزار افغانی ، محکوم می گردد).

شرب خمر از جمله گناهان کبیره ای است که از انجام دادن آن نهی شده است، زیرا حرام قطعی بوده به دلایلی از قرآن، سنت واجماع، وحکمت تحریم آن هم به خاطر حفظ عقل ومال میباشد.

و در فصل دوم آن تحت عنوان بررسی نصوص وارده در مورد خمر بحث صورت گرفته وآن را طی مراحل ذیل حرام قرار داده است:          مرحله اول- اشاره به منکر‌بودن شرابخواری، مرحله دوم - تأکید بر غلبه زیان بر منافع، مرحله سوم - تشویق به ترک شراب، مرحله چهارم - تحریم کامل شرب خمر.

و در فصل سوم آن تحت عنوان بررسی طرق اثبات حد شراب نوشی ومجازات آن در شریعت اسلامی و قوانین افغانستان طور ذیل بحث صورت گرفته است:

طریقه های اثبات حد شرب خمر: حد شرب به یکی از پنج روش ذیل اثبات می شود: طریقه اول- اقرار طریقه دوم – شهادت، طریقه سوم – سکر ومست بودن، طریقه چهارم - استشمام بوی شراب از دهان شارب خمر، طریقه پنجم – قی کردن، که دو طریقه اول روش ها اصلی  واتفاقی میباشد وروش های دیگر قرائن بوده و اختلافی میباشد.

مجازات جرم شراب نوشی در شریعت اسلامی: شریعت اسلامی برای نوشیدن شراب مجازات معین ومقدری ( از جمله حدود) تعین نموده است، مجازاتی که برای ولی امر وقاضی جایز نبوده که از آن در گذرند ویا بعد از اینکه اثبات شد از تنفیذ آن جلوگیری کنند.

و در اخیر هم از جرم شرب واحکام آن در قوانین افغانستان بحث صورت گرفته است.