بررسی احکام معادن و رکاز در شریعت اسلامی و قانون وضعی افغانستان

چکیده

   دراین رساله علمی وتحقیقی، محقق مسایل مربوط به معادن ورکاز را مورد بحث قرارداده که ازجمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

    آغازاین رساله علمی بیک فصل تمهیدی صورت گرفته است که مفهوم ملکیت،اسباب آن ازنظرفقه وقانون مدنی کشور وانواع ملکیت درنظام های اقتصادی را مورد تحقیق قرارمیدهد.

    سپس درفصل اول احکام معادن بگونۀ مقارنه ومقایسه میان فقه اسلامی وقانون وضعی کشوردرضمن نکات چندی مورد تحقیق وبررسی قرارگرفته است:

   نکته اول: مفهوم وانواع معادن بشکل مقایسوی بین فقه وقانون وضعی به بحث گرفته شده است.

   نکته دوم: موضوع ملکیت معادن ازدیدگاه فقهای اسلامی(فقهاءاهل سنت وفقهای امامیه)،ودیدگاه قوانین وضعی کشورومقایسه میان دیدگاه فقهاء ورجال قانون مورد بحث وبررسی قرارگرفته است.

  نکته سوم: درقدمی بعدی به موضوع حقوق واجبه برمواد معدنی،ازدیدگاه فقه اسلامی وقوانین وضعی کشوردرضمن بیان مقدارحق وموارد مصرف آن وموضوع اشتراط حولان حول ونصاب معین درمواد معدنی، بابیان دیدگاه فقهای اسلام همراه با دلایل شان وترجیح قول راجح درزمینه، پرداخته شده.

  نکته چهارم: درآخراین فصل حکم مواد مستخرجه ازبحربا بیان أقوال فقهای اسلامی،همراه با دلایل آنان وبیان قول راجح درزمینه، مورد تحقیق قرارگرفته است.

   درفصل دوم: موضوع اقطاع و واگذاری معادن، ودسترسی برآن، ازدیدگاه فقه وقانون وضعی کشور بیان گردیده است که شامل موضوعات ذیل می شود:

 - مفهوم اقطاع ومشروعیت آن،انواع وآثارآن،بابیان دیدگاه فقهای اسلامی وقوانین وضعی کشور ومقایسه میان هردودیدگاه.

  - حکم دسترسی بزمین شخصی وجبران خساره آن، با بیان اقوال فقهاء وقوانین وضعی کشورودلایل آنان ومقایسه میان هردودیدگاه فقهی وقانونی.

  - استخراج غیرقانونی معادن،نفت وگازومجازات آن ازنظرکودجزا افغانستان، ومقایسه آن بافقه اسلامی  درهمه موارد ذکرشده.

    درفصل سوم: احکام رکاز درفقه وقانون وضعی کشوردرضمن نکات ذیل به بحث گرفته شده است:

۱ـ مفهوم رکاز لغة و اصطلاحاً.۲ـ صفت رکازکه به آن أحکام تعلق می گیرد،۳ـ حکم رکازنظربه إختلاف مواضع آن ، ۴ـ نوع رکاز که به آن حکم تعلق می یابد، ۵ ـ نصاب معین رکاز ومصارف خمس آن، با بیان اقوال فقهاء ومستندات آنان و بیان قول راحج درزمینه. ۶ـ احکام رکاز درقانون وضعي،‌ ۷ـ مقایسه قانون با فقه اسلامی دراین مسئله.