میراث ذوی الفروض وعصبات درپرتو فقه حنفی وقانون مدنی افغانستان

چکیده

روش اين تحقيق توصيفي تحليلي و هدف اساسی آن مقایسه فقه حنفی و قانون مدنی در باره میراث ذوی الفروض و عصبات است. بحث ارث در فقه‌حنفی و قانون مدنی افغانستان یکی از مسائل مهم و اساسی‌است. به خصوص بحث سهم ذوی‌الفروض و عصبات که ستون فقرات ارث را تشکیل می‌دهند. ارث ذوی‌الفروض که مشتمل بر تقسیم ترکه، رد، عول و امثال آنهاست، با مقارنه فقه حنفی با قانون مدنی افغانستان، در این اثر مورد بحث قرار گرفته‌است. بحث عصبات نیز که مشتمل بر مفهوم لغوی و اصطلاحی عصبه، انواع عصبات، شرائط ارث عصبات ، با مقارنه قانون مدنی افغانستان با فقه‌حنفی، از توجه جدی نگارنده برخوردار بوده است. از نظر تاریخی، بحث ارث در عمق تاریخ بشر قرار داشته و انسان‌ها همواره به انواع مختلفی به آن باور داشته و پابند بوده‌اند. بعد از ظهور اسلام، به خصوص بعد از هجرت، احکام میراث به طور متفاوت و دقیق ‌تر از گذشته مورد توجه قرار گرفته و تعدی و بی‌عدالتی‌های گذشته بر داشته شده و اسلام مسیرجدید و تازه‌ی را برای انسان در مورد ارث مطرح کرد. 

ذوی الفروض و یا اصحاب سهام عبارت از اشخاصی است که حصه و سهم آنان در قرآن کریم، تعیین شده باشد. عصبات به اشخاصی اطلاق می‌شود که سهم آنان مشخص نباشد و مابقی سهم ذوی‌الفروض را مستحق می‌گردند. ذوی‌الفروض در قرآن کریم دوازه نفر می‌باشد که عبارت اند از: زن، شوهر،  پدر، جد و جده، مادر،  برادران و خواهران اخیافی، خواهر اعیانی و علاتی، دختر، دختر پسر. اما عصبات عبارت از: عصبه بنفسه: مانند: پدران ، پسران ، برادران  و کاکاها . عصبه بغیره: مانند: دختر، دختر پسربابراداران خود عصبه شوند و عصبه مع غیره؛ مانند: خواهر که با دختران ودختران پسر عصبه شوند.

در بحث عصبات قانون مدنی با فقه حنفی مطابقت دارد و در تمامی موارد؛ مانند: تقسیم عصبه به عصبه سببی و نسبی و تقسیم عصبه نسبی به عصبه بنفسه، عصبه مع غیره و عصبه بغیره، از فقه حنفی پیروی کرده است و همین‌گونه در تقسیم ترکه در بین عصبات نیز از فقه حنفی امتثال نموده است. قانون مدنی افغانستان با این‌که پیرو فقه حنفی می‌باشد، دربعض مسائل بسیار عمده و اساسی میراث با فقه حنفی مخالف بوده و از مذاهب دیگر؛ مانند: مذهب مالکی و حنبلی، پیروی کرده است. چنان‌که در بحث موانع ارث، قانون مدنی با فقه حنفی، مخالفت کرده است، به طور مثال؛ در بحث قتل، فقه حنفی قتلی را که موجب قصاص و یادیت باشد مانع ارث می‌داند.اما سه نوع بعدی (شبه عمدی، خطا، جاری درمجرای خطا) موجب کفاره ودیت اند ومانع ارث میشوند، نه مانع قصاص) ([1]) اما قانون مدنی تنها قتل عمدی را مانع ارث می‌پندارد. قانون مدنی در بحث اختلاف‌دار نیز‌ با فقه‌حنفی، همخوانی زیاد ندارد؛ چون فقه‌حنفی اختلاف‌ دار را یکی از موانع ارث پنداشته است، اما قانون مدنی اختلاف‌ دار را مانع ارث نمی‌داند، مگر این‌که دولت و قانون یک کشور، تصمیم بر مانع بودن آن گرفته باشد. فقه حنفی و قانون مدنی در بحث تقسیم ترکه در موارد ذیل با همدیگر متفاوت می باشند:

اول: قانون مدنی افغانستان حقوق را از جمله ترکه محسوب کرده و باور دارد که حقوق میت نیز به ارث برده می شوند، در حالیکه فقه حنفی، حقوقی را قابل ارث می داند که با اموال و عینی دیگری متصل باشند؛ مانند: حق مرور و حق مسیل. اما مطلق حقوق را قابل ارث نمی‌داند.

دوم: در قانون مدنی، دیون نیز به طور مطلق ذکر شده است؛ چه حق الله باشد و یا حق العباد، در حالی‌که در فقه حنفی تنها دیون بندگان لازم‌الأداء است و حقوق الله را بعد از وفات شخص لازم ‌الأداء نمی‌داند.

در بحث مقاسمة الجد نیز قانون مدنی از نظر امام ابوحنیفه (8) پیروی نکرده و مذهب جمهور را انتخاب کرده است و جد را به منزله‌ی یک برادر پنداشته است. همین‌گونه‌ در مسئلۀ وصیت واجبه نیز قانون مدنی تابع فقه حنفی نیست، بلکه بر اساس مصلحت و تأمین عدالت و نظریه بعض علماء؛ مانند: ابن حزم و ... در مورد فرزندان اولاد میتی که قبل از پدر او فوت نموده باشد، آنان را مستحق ارث می‌داند. در حالی‌که آنان در فقه حنفی از میراث محجوب می‌باشند و وصیت در نزد جمهور علماء یک امر اختیاری و غیر لازمی‌است.

ارث دارای آثار اجتماعی، اقتصادی و . . . می‌باشد که در قرآن کریم و احادیث رسول گرامی اسلام(_)به آنها به طور واضح دستور داده شده است. از همین جهت، قواعد مربوط به ارث باعث تامین عدالت، جلوگیری از فقر، جلوگیری از جدال‌های مهلک در بین ورثه، و . . . می‌گردد. 

کلیدواژه‌‌ها: ارث، قانون مدنی، فقه حنفی، ترکه، ذوی الفروض، عصبات و وصیت واجبه.