مال عام و احکام آن از دیدگاه فقه و قانون

چکیده

تحقیق حاضر، روی مال عام و احکام آن از دیدگاه فقه و قانون است، منظور از مال عام، مالی که در ملکیت یک شخص معین نبوده، بلکه این مال مالک معین ندارد، یعنی همه افراد یک جامعه و ملت در آن سهیم و دخیل اند و برای منافع و مصالح عامه تخصیص یافته است. آگاهی از مال عام و احکام آن از ضرورت مبرم جامعه ما است، زیرا مال عام یکی از مهم ترین منابع کشور است و این مال عام حق کافه ملت بوده و با بیان احکام آن، راهنمایی خوبی برای استفاده از آن در راستایی بهبود کیفیت زندگی مردم استفاده شده وهمچنان از آن محافظت صورت می گیرد. اهمیت این تحقیق و آگاهی جامعه روی این موضوع از اسباب اختیار این موضوع می باشد. قبل از این تحقیق، تحقیق دیگر بشکل تطبیقی با قوانین افغانستان صورت نگرفته و این اولین تحقیق تطبیقی تحت این عنوان است. این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است.

مال عام به سه بخش تقسیم گردیده: الف: مال عام المنفعه، که دارای منفعت عامه باشند، مثل نهرهای بزرگ، شاهراه ها، سرک های فرعی و غیره. ب: حمی (منطقۀ حفاظت شده): عبارت از زمینی غیر آباد است که آن را دولت بخاطری مصلحت عامه اختصاص داده و کسی حق مالکیت آن را ندارد. ج: زمین موقوفه (وقف شده): زمینی که برای گروهی از مسلمانان وقف شده باشد. در مقابل مال عام، مال خاص قراردارد و آن مالی است که برای شخص خاص که در ملکیتش قرار دارد، مشروع است تا از آنها هرنوع استفادۀ مشروع نماید. فقه و قانون تصرف در مال عام را نادرست قلم داد کرده، ولی استثناءات درین مورد وجود دارد و آن تجرید و خالی شدن مال عام از صفت عمومیت، تصرف اموال عامه بین اشخاص معنوی عامه، انتفاع مال عام از طریق اجازه و استعمال مال عام توسط افراد برای رفاه عامه می باشد. تملک مال عام، هبه و قطعه بندی زمین عام جهت واگذاری به اشخاص به منظور زراعت و یا اعمار منزل درست نمی باشد، مگر در صورتی که از صفت عام بودن برآید و یا اینکه این کار به منافع عامه باشد. اختلاس و استیلاء مال عام از سوی شخص مؤظف درست نمی باشد، در صورتی که شخص مؤظف این کار را انجام دهد، علاوه از جبران خساره، مجازات تعزیری از قبیل حبس، تنبیه فزیکی، مجازات نقدی، عزل از وظیفه و غیره نیز می گردد. به همین شکل ضرر وارد کردن بر مال عام و یا سرقت کردن آن، علاوه از جبران خساره، مجازات تعزیری می داشته باشد، که فقه و قانون تمام این مجازات را بیان نموده اند.

کلید واژه ها: مال عام، احکام و موضوعات مال عام، فقه اسلامی، قوانین افغانستان.