جرم بغاوت از دیدگاه فقه اسلامی و قانون جزایی افغانستان

چکیده

از جمله رفتارها و جرایم ناقض امنیت که از دیبار حکومت اسلامی یا نظام سیاسی با آن مواجه بوده و هست و خواهد بود، و در شریعت اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، جرم بغاوت می‌باشد. بغاوت از جمله جرایمی است که با هدف حفظ امنیت سیاسی و حاکمیت نظام اسلامی، جرم انگاری گردیده است؛ چرا که حفظ اسلام و ارزش‌های اسلامی وابسته به یک حاکمیت اسلامی قدرتمند است. برای حفظ ثبات و پایداری سیاسی یک جامعه اسلامی که پایه و اساس آن جامعه است، باید حاکمیت اسلامی دارای حریمی باشد که هیچ کس حق تعرض به آن را نداشته باشد.

اکثر مذاهب فقهی بر این باورند که برای اثبات وصف بغاوت به سه شرط نیاز است: اول: اهل بغاوت فراوان و کثیر باشند به گونه‌ای که جز با تجهیز سپاه و جنگ نتوان آنان را متوقف ساخت و جمع‌شان را پراکنده ساخت. اما اگر گروهی اندک مانند یک نفر و دو نفر و ده نفر بودند که کید آنان ضعیف بود اینان اهل بغاوت نیستند. دوم: این که از دسترس امام خارج باشند و در شهر یا صحرایی منفرد از امام باشند. اما اگر با امام باشند و در دسترس وی اهل بغاوت نیستند. سوم: به شبهه‌ای گرفتار شده باشند که به خاطر آن بر امام خروج کنند. اما اگر بدون شبهه به مخالفت برخیزند حکم محارب را دارند. با تحقیق سه شرط مزبور عنوان بغاوت صدق نموده و مذاهب فقهی اسلامی، احکام فراوان در ابعاد مختلف آن مطرح نموده‌اند که با هم در این خصوص اختلاف نظر دارند. در این پایان نامه سعی شده، شرایط و احکام آن با نگاهی به سیر تاریخی این جرم از منظر فقه اهل سنت مورد بررسی قرار گیرد.

در قانون جزای 1355 افغانستان به صراحت از بغاوت نامبرده نشده است؛ اما ازآنجایی‌که این قانون زمانی تدوین یافت که تنها مذهب رسمی حنفی بود، از سوی دیگر در نظامنامه عصر امان الله خان و اصولنامه عصر محمد نادرخان از فقه حنفی در بسیاری از قاعده‌ها و بندها استفاده شده بود، ازاین جهت است که می‌توان گفت فقه حنفی در تدوین قانون جزا دخیل بوده است. همچنان در کود جزای مصوب 1396 افغانستان نیز از جرم بغاوت به صراحت ذکری صورت نگرفته است و جرمی که مشابه آن در کود جزا درج گردیده است، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است تحت عنوان قیام مسلحانه می‌باشد که تفاوت‌های عمدۀ با جرم بغاوت دارد.

اهمیت تحقیق در این است که این مسائل و نیز چگونگی مقابله دولت اسلامی با همسران و فرزندان گروه یادشده و تکلیف مردم در مواجهه با این دسته، از مسائل مهمی است که تاکنون به زبان ملی کشور ما به شکل کتاب و رساله که همه جوانب موضوع را دربرداشته باشد، نشر نشده و یا به‌خوبی تبیین نگردیده است و ضرورت پاسخگویی به آنها در این عصر که عصر حاکمیت تبلیغات و رسانه است و گاه، نه‌تنها قشرهای عادی، بلکه خواص نیز دچار شبهه و سردرگمی می‌شوند، بیش از هر زمان، احساس می‌شود.

تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که جرم بغاوت چیست، ارکان و شرایط آن کدام‌ها اند و برای جرم بغاوت چه مجازاتی در فقه اسلامی و قوانین جزایی افغانستان پیش‌بینی شده است، نتایج تحقیق پرسش‌ها را اجمالاً چنین پاسخ می‌دهد که بغاوت جرمی است شورش مسلحانه علیه حاکم می‌باشد و ماهیت جرم بغاوت از نظر مذاهب اربعه جرمی عمومی تلقی می‌شود، و شورش علیه امام، مسلحانه بودنِ آن و سوء نیت داشتن از جملۀ ارکان جرم بغاوت دانسته می‌شود. روش تحقیق در این رساله تحلیلی-توصیفی است که از منابع معتبر اهل سنت به شکل کتابخانه‌یی جمع‌آوری و تحریر یافته است.

کلیدواژه‌ها: جرم، بغاوت، سرکشی، قیام مسلحانه، فقه، قانون.