اقاله از دید گاه فقه و قانون مدنی افغانستان

چکیده

یکی ازفضائل اخلاقی تجارت، که عمل به آن محیط بازار وکسب وکار رابه محیطی سالم برای کسب تجارت تبدیل می سازد ، دردین مقدس اسلام برای انجام اقاله ترغیب داده شده است، فقهای کرام (رحمهم الله) در جواز اقاله به ثمن اولی اتفاق نظردارند، اما درکیفیت اقاله که فسخ است ویا عقد جدید ، اختلاف نظردارند، نزد امام ابوحنیفه رحمه الله اقاله در حق عاقدین فسخ ودر حق شخص ثالث عقد جدید شمرده میشود،اما نزد جمهور فقهاء اقاله فسخ است، زمانیکه اقاله انجام شد اثار مرتبه برآن اعاده مبیعه به بائع وثمن برای مشتری میباشد،اقاله چنانچه با الفاظ صریح صورت  میگیرد، با تعاطی نیز جواز دارد، ومی تواند ضمنیِ، یا معاطاتی باشد،  لازم ویا غیرلازم باشد،برای انعقاد وصحت اقاله، ارکان وشرائط نیز ضروری است، درصورت فقدان رکنی از ارکان، اقاله باطل خواهد بود، و در صورت عدم موجودیت شرائط صحت اقاله ، فاسد میباشد، خیارات در اقاله در صورت مطرح بحث است، که بیع ویا بیع جدید تلقی شود، اقاله درعقود معاوضه مانند بیع واجاره بیشتر کاربرد دارد،ودرصورت که اقاله را بیع فرض کنیم ، مفاد آن ثبوت شفع ، ومنع رجوع واهب از هبه میباشد، تعدادی از عقود غیرمعاوض ولازمی است که قابل اقاله نیست ، مانند عقد نکاح، وقف و غیره، بنابرآن اقاله نماد تسامح در شریعت اسلامی است، وبخاطر جلوگیری از اضرار طرفین عقد، مشروع گردیده است.

 و قانون مدنی افغانستان نیز دررابطه به اقاله احکامی را تسجیل نموده است که درماده( 747)[1] حق اقاله ای عقد انجام شده را برای طرفین عقد داده است، ودرماده( 748 ) اقاله را درحق طرفین عقد فسخ دانسته ودرحق شخص سوم عقد جدید تلقی نموده  است، که باتوجه به آن قانونگذار از مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله تبعیت نموده است ، بناء انجام اقاله برعقد صحیح ولازم جاری میشود، ودرفقه وقانون مدنی مشروع وجائز میباشد.