قلمرو قوانین جزایی نسبت به اشخاص در فقه اسلامی و قوانین افغانستان

چکیده

رساله رابه منظور پایان نامه ماستری  تحت عنوان (  قلمرو قوانین جزای نسبت به اشخاص  درفقه  اسلا می  وقوانین افغا نستان ) تحریر نموده ام.

  قلمروقوانین جزاي نسبت به اشخاص به این معنی وقتیکه یک شخص د رقلمرویک کشور مرتکب جرم گر د د آیا قوانین همان کشور بالایش قابل تطبیق است یاخیر؛ د رین مورد باید گفت که اجرای قوانین  جزای  از نظرمکانی ، فقها ء قلمرو قوانین جزای  را  از نظر مکانی  به دوبخش تقسیم کرده اند .دارالاسلام ،‌ دارالحرب ، از نظر فقها هر فردی  که در دارالاسلام  مر تکب جرم گردد قوانین اسلا می بالایش تطبیق می شود اعم  از مسلمان ،ذمی  ،حربی ، وهیچ نوع تفاوت بین اشخاص قایل نشده است، اماقوانین وضعی چنین نبو ده است بلکه نظر به مرتکبین جرم د رقلمر یک کشور نسبت  به اشخاص  تفاوت قایل شد ه اند  مثل  ،  مصونیت   ریس د و  لت ،  مصونیت  روسای دول بیگانه ، مصونیت نمایندگان   سیاسی، مثل سفرا ،   مصونیت نما یند گان مجلس ،   قوانین جزای از نظر زمان   پس از نشر واطلاع مردم  از آن نافذ ومر عی الاجرا قرار می گیرد. اصل عدم رجعت قا نون به ما قبل است این اصل هم از منظر شریعت  وهم از نظر قوانین وضعی  است. اما این اصل یا قاعده از خود استثنات دارد که به ماقبل  رجعت می کند د رحالاتی که به نفع متهم باشد یامصلحت ایجاب نماید، قلمروقوانین جزاي نسبت به اشخاص د رفقه اسلا می ،دین اسلام اصل    قانونی بودن جرم ومجازات وقلمرو جزاي اشخاص رابه نحو د قیق د رجرایم حد ود به کارگرفته است که مذ اهب ار بعه نظریات خویش را ارایه کرده اند که از مهم ترین فواید اجرای حد ود وتعزیرات حفظه نظم جامعه است ،

قلمرو قوانین جزاي نسبت به اشخاص درقانون یکی ازمباحثی که د ربحث اعمال حاکمیت  دررابطه یاچگونگی اجرای قوانین جزاي مطرح می باشد بحث تعین حد ود واجرای قوانین جزاي  د رقلمر و د اخلی ویا خارجی یک کشو راست به طور کلی هر قانون  که د ریک کشور قابلیت اجرا پیدا میکند قبل از تصویب  واجرای آن  ساحه تطبیق آن مورد بحث قرار می گیرد که کو د جزا افغانستان هم ازاین امر مستثنی نیست بلکه  ساحه تطبیق کود جزا ازاهمیت فوق العاد ه ای بر خو رداراست که د رمورد فقره (۱) ماد ه  ۱۶کود جزا چنین مشعر است ، احکام این قانون برهر تبعه افغانستان ، شخص بد ون تابعیت  یاهر تبعه خارجی که د رقلمرو کشور مرتکب جرم شود ، تطبیق می گر د د، اما ماده ۲۱ کود جزا د رمو رد چنین مشعر است ، هرگاه کارکن ملل متحد یا کارکن سازمان های بین المللی دیگر یانماینده سیاسی د ولت خارجی مرتکب جرمی گر دد که احکام این قانون بالای وی قابل تطبیق باشد با آنها مطابق معاهد ات بین الد ول ومیثاق های بین المللی که موقف ،امتیازات  ومصونیت های کا رکنان  ونمایند گان متذ کره را تنظیم می نماید وجمهوری اسلا می افغانستان  به آن ملحق گردیده است ، رفتار صورت می گیرد۰اما  موقف شریعت چنین نبود ه است،به اساس نظریه امام ابوحنیفه(رحمه الله)د رمورد مستأمن زمانیکه مرتکب جرم درقلمرو دارالاسلام شوددرجرایمی که مربوط به حقوق الناس باشد ومنافع افراد رابه خطر می اندازد مانند جرایم قذف قصاص ،غصب وخیانت د رامانت قابل مجازات می باشد اما دردیگرجرایم که حقوق الله محض باشد ویاجنبه حقوق الله غالب باشد مانند جرم زنا،سرقت ،شرب الخمرحد بالایش تطبیق نمی شوددزیرادلیل اش این است که مستأمن برای اقامت در دارالاسلام داخل نمی شود بلکه ورود آن برای مقاصد تجارت یاپیام رسانی ویایک گزر می نماید،امابه اساس نظریه امام ابویوسف  (رحمه الله) مستأمن هرنوع جرم که د رقلمرو دارالاسلام مرتکب شو د مطابق احکام شریعت مجازات می شود، که امام شافعی،وامام احمد ،وامام مالک (رحمه الله علیهم)    دررابطه به مستامن زمانیکه مرتکب هرنوع جرم گرد د مطابق احکام شریعت مجازات می شود.  وشریعت  اصل برابری  را به طور کامل اجرا  می کند  وهیچ  شخص ، هیات یا گروهی را برشخص ، هیات  یا گروه دیگر راتر جیح نمی دهد . تر دیدی نیست  که شر یعت  برتر از آن است .نظریه مسا وات  وبرابری درشر یعت  به مرتبه کمال مطلق خود  رسیده ،بر خلاف قوانین وضعی که دارای چنین مواصفات نبوده ونیست۰