احکام رجوع از شھادت و آثار آن از دیدگاہ فقه و قانون

چکیده

این تحقیق، پایان نامه ی دوره ماستری بنده از بخش فقه و قانون می باشد که تحت عنوان «رجوع از شهادت و آثارِ آن از دیدگاه فقه و قانون» بوده و این موضوع را بنابر اهمیت زیادی که داشت انتخاب نمودم؛ چون درکِ حقیقتِ وقائع برای قاضی و حاکم، هنگام رجوع شاهدان مشکل می شود، و آنان در مورد نمی دانند چی امور و قانونی را مدنظر گیرند؛ گویا این نبودِ احکام رجوع شاهدان از شهادت یا عدم اطلاع با آن سبب مشکلات فرا راه حاکم و قاضی می شود و حتی گاهی برعکس حقیقتِ امر و شرع فیصله صورت می گیرد.

بدین ترتیب، هنگامی که تحقیق رساله متذکره به پایان رسید، و در آن به فواید خیلی مهمی دست یافتم، اینک به  برخی از آن فواید و نتایج به طور فشرده اشاره می نمایم:

1-      تحمل شهادت  فرض کفائی و ادای آن در وقت مطالبه فرض عین است.

2-      مشروعیت شهادت از کتاب الله، سنت رسول الله، اجماع و قیاس ثابت است.

3-      ارکان شهادت نزد جمهور عبارت است از: شاهد، مشهودله، مشهودعلیه، مشهودبه و صیغه.

4-      رکن رجوع از شهادت، قول شاهد است: از شهادت خود رجوع کردم، در آنچه شاهدی دادم دروغگو بودم، در شهادت خود دروغ گفتم و امثال آن؛ پس انکار از شهادت رجوع از آن شمرده نخواهد شد.

5-      در رجوع از شهادت، نزد قاضی یا مجلس آن حتمی است؛ لذا رجوع درغیر آن معتبر نیست.

6-      رجوع از شهادت، امر مرغوب، مشروع و در برخی اوقات واجب می شود؛ زیرا ترک گناه کبیره (شهادت زور) واجب است.

7-      رجوع قبل از حکم ساقط است.

8-      اگر رجوع از شهادت در حدود و قصاص باشد، استیفاء جایز نمی باشد؛ زیرا این حقوق به شبهات ساقط می شود.

9-      اگر رجوع شاهدان بعد از حکم بود، قضاء قاضی نَقض نمی شود.

10-       اگر یکی از شاهدانی که در حد نصاب باشند، از شهادت خود رجوع نماید، مثلا یکی از دو شاهد، پس ضامنِ نصفِ مال یا دیت می شود.

11-      بر شاهدِ زوری که قصدا و به دروغ بر قتل گواهی داده و سپس بعداز کشته شدن مشهودعلیه رجوع از شهادت خود رجوع نماید، نزد احناف، مالکیه وغیره دیت لازم می شود، اما نزد شوافع بالایش حد قصاص تطبیق می گردد.

12-      رجوع از شهادت، زمانی سبب ضمان می شود که با آن اتصال قضاء بود، پس اگر قبل از فیصله رجوع نماید، بالایش هیچ ضمانی نیست.

واژه های کلیدی موضوع:

احکام             رجوع             شهادت      آثار         فقه و قانون