د افغانستان د ځمکوالۍ د چارو د تنظیم د قانون حکمونه د اسلامي فقهي په رڼا کې
ماستری
محصل: عبدالهادی
استاد رهنما: پوهندوی وزیر محمد سعیدی
دیپارتمنت: دیپارتمنت فقه و قانون
پوهنځی: پوهنځی شرعیات
شماره: 260
سال دفاع: 2024
چکیده
لکه څرنګه چې انسان الله جل جلاله يو اجتماعي مخلوق پيدا کړی دی او دوی ته يې د ښه ژوند کولو لپاره خپل پيغمبران راليږلي دي، تر څو د ښو اعمالو په ترسره کولو او د بدو اعمالو نه د منع کولو لارې چارې ور وښايې او ځينې داسې مسايل چې د انسانانو د ژوند مختلف اړخونه تنظيم کوي؛ صلاحيت او واک يې بشـر ته پرېښودلی دی تر څو دوی فکر وکړي او د خپل ژوند د بهبود په خاطر داسې قوانين رامنځته کړي چې د اسلامي فقهي سره مخالف نه وي، نو د افغانستان د ځمکوالۍ د چارو د تنظيم قانون هم يو د هغو مهمو قوانينو څخه شمارل کيږي چې مونږ يې څېړنې او تفصيل ته ضرورت لرو ترڅو د ځمکوالۍ د چارو د تنظيم د قانون پيژندنه، د ځمکوالۍ د چارو د تنظيم د قانون تاريخچه، د ځمکوالۍ د چارو د تنظيم د قانون مقايسه له اسلامي فقهي سره او داسې ډېر نور موضوعات چې د ځمکوالۍ د چارو د تنظيم د قانون اړوند دي، بايد د اسلامي فقهې په رڼا کې وڅېړل شيچې په دې ترتيب ددې څېړنې په وسيله ددې قانون ( د افغانستان د ځمکوالۍ د چارو د تنظيم په قانون کې چې کوم تعريف د ملکيت لپاره ذکر شوی دی ، په هغو کې عقار لفظ ذکر شوی دی ، خو په اسلامي فقه کې چې کوم تعريف د ملکيت ذکر شوی دی ، په هغو کې د عقار لفظ نه دی ذکر شوی ، د اسلامی فقهې په تعريف کې له منفعت او عين څخه ګټه اخېستنه ذکر شوي ده ، چې دا په خپله په عقار کې شاملېږي، بل دا چې په دغه جمله کې چې په دغه عقار کې يوازې مالک تصرف کولای شي ، اسلامي فقه او قانون يو شانته دي.
په مال کې د غياب موجودېدلو مسله دافغانستان په مدني قانون کې نه ده څرګنده، دافغانستان په مدني قانون کې هم ورته مسله نشته اوټولوفقهاووکه سني وي اوکه شيعه، په دې اړه ډېر بحثونه کړي دي، خو د افغانستان په مدني قانون کې دا موضوع مطرح نه ده د دې مسلې د حل لپاره د مدني مسؤليت په قانون کې يوه نيمګړتيا شتون لري چې بايد تصويب شي.
کليدي اصطلاحات: ځمکه، اجاره، قانون، فقه، ملکيت، مالک، مشاع ځمکه او غصب.