ثوابت و متغیرات در احکام فقهی و تطبیقات آن در فقه احوال شخصی

چکیده

بنده با درنظر داشت حجم رساله این اثر را به چهار فصل کتگوری نموده وتحت هر فصل مباحث و در تحت هر مباحث مطالب را ترتیب وتنظیم نموده ام.

فصل اول آن روی کلیات ومفاهیم عمومی آن روی ثوابت ومتغیرات درشریعت اسلامی، وصورتهای تطبیقی آن بحث  شده اند .

فصل دوم آن روی ثوابت ومتغیرات احکام فقهی درمجال احوال شخصی  بحث شده اند.

فصل سوم  آن روی أهم متغیرات فقهی متعلق به خانمها درمجال احوال شخصی بحث شده است.

فصل چهارم  آن روی احکام متردد بین ثوابت ومتغیرات بحث شده است. 

درنتیجه این اثر تحقیقی متشکل از چهارفصل وهر فصل آ‌ن بارویکردی  ویژه ای از فصل دیگری آن تقدم دارد. با این بیان که فصل اول که روی کلیات ومفاهیم عمومی و تعریفات ثوابت ومتغیرات احکام شریعت اسلامی وصورتهای تطبیقی آن می چرخد، واین یک روش پذیرفته شده است که مسائل کلی همچون دریچه ای برای فهم ودرک مسائل بعدی وزمینه سازی موشگافی آن است؛ بدین ملحوظ فصل اول این کزاره تحقیقی را برای فصل دوم ثوابت ومتغیرات دراحکام فقهی وتطبیقات آن درمجال احوال شخصی که جزوه تحقیقی که موضوعات اختلافی آن وبحث برانگیز است .

برهمین منوال فصل سوم که أهم ومهمترین احکام فقهی یعنی احکام متغیرات درمجال احوال شخصی مورد بحث قرار داده شده اند، وفصل چهارم احکام متردد مابین ثوابت ومتغیرات مورد مداقع قرار داده شده اند؛ زیرا مقتضای مسائل چالش اینست که بعد از موضوعات مورد اتفاق مورد پژوهش قرار داده شوند.

و درفصل دوم آن أهم ثوابت شرعی در مجال احوال شخصی به بحث گرفته شده اند .(۱)ثوابت شرعی در این مورد عبارتند از: اینکه خِطبه نیست مگر وعده به ازدواج، خانم نسبت به خاطب اش بیگانه واجنبی میباشد.(۲) ونکاح متعه حرام است که ثبوت آن به کتاب الله وسنت رسول الله ثابت است.(۳) ونکاح بامحارم ازجمله ثوابت است.(۴) ونکاح خانم مسلمان حرام است جائز نیست بدون مسلمان.(۵)سپری نمودن عدت ازجمله ثوابت است.(۶)از ثوابت شرعی دیگر اینست که: عقد اگر مستوفی شروط ارکان باشد این عقد تام ومعتبر وعقد صحیح است. ولاکن أولی تر ترک بعضی آثار عقد مانند حل استمتاع ودخول به شب رفاف گذاشته شود از خاطر درء بعضی مفاسد(۷) ومشروعیت تعدد نکاح است(۸) واصل در تعدد اباحت است نه وجوب(۹)وزیادتر ازچهار خانم جواز ندارد  .

وفصل سوم متغیرات شرعی درمجال احوال شخصی عبارتنداز(۱) مسأله اشتراط ولی درنکاح میباشد. (۲)جواز شهادت خانم است در عقد نکاح.(۳) آنچه که تعلق میگیرد در تحدید نمودن سن ازدواج شریعت اسلامی کدام سن را به ازدواج معین نه نموده اند، پس محدد نمودن سن ازدواج از جمله متغیرات خاضع مصالح است.(۴) اعتبار دارد کفاءت درنکاح وشرط لزوم عقد نکاح است نه شرط صحت.