بیع معدوم وتطبیقات معاصرآن ازدیدگاه فقه وقانون

چکیده

 تحقیق هذا زیرنام ( بیع معدوم وتطبیقات معاصر آن ازدیدگاه فقه وقانون ) به شکل مقایسوی میان فقه وقانون بحث وبررسی گردیده که خلاصه آن قرارذیل است .پس رساله هذا دارای سه فصل بوده.

1: فصل اول حاوی سه مبحث ذیل میباشد ،که درمبحث اول ابتداء ازمفهوم عقد بیع ومشروعیت آن ازدید فقه وقانون ؛ که درمطلب اول معنی لغوی بیع بیان شده که درلغت به معنی فروختن ،خریدن ومطلق مبادله میباشد ، ودراصطلاح فقهاء رحمهم الله عبارت ازمبادله مال  به مال به رضایت طرفین که به طریقه تجارت باشد ،وتعریف بیع ازنظرقانون مدنی افغانستان .عبارت ازتملیک مال ازطرف بایع به مشتری درمقابل مالی که ثمن مبیعه میباشد ،درمطلب دوم مشروعیت عقد بیع ازدیدگاه قرآن کریم ،واحادیث نبوی ،واجماع امت بادلایل واضح تذکرداده شده ،

مبحث دوم :ارکان وشرایط بیع ازدیدگاه فقه وقانون تحقیق صورت گرفته که درمطلب اول ارکان بیع که اول تعریف رکن که عبارت ازامریست که وجودشی متوقف برآن باشد ،ودرارکان بیع نزدفقهاء رحمهم الله اختلاف است ،به مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله تنها رکن بیع صیغه (ایجاب وقبول ) است وبه مذهب حمهورفقهاء رحمهم الله ارکان بیع سه چیزاست اول - صیغه ،دوم -عاقدان ،سوم – محل مبیعه . وقانون مدنی افغانستان درمورد ارکان بیع چنین مشعراست : که بیع به ایجاب وقبولیکه معنی تملیک وتملک راافاده نماید باتعین مبیعه وثمن منعقد میگردد.مطلب دوم شرایط عقد بیع تحقیق صورت گرفته ، که اولا : شروط صیغه وذکر اختلاف فقهاء رحمهم الله تعالی درتعریف ایجاب وقبول که شامل طرق ووسایل ایجاب وقبول است بیان شده . ثانیا : شروط عاقدین ذکر شده که قانون مدنی هم درین  مورد تصریح کرده تصرف صغیر ممیز که کاملا به منفعت وی باشد جوازدارد .ثالثا : شروط معقودعلیه باتمام انواع آن بحث صورت گرفته .

مبحث سوم :مفهوم بیع معدوم درمطلب اول معنی لغوی که عدم به معنی فقدان شی وغیرموجود ودراصطلاح آنست که به هیچ وجه ثبوت ذهنی وخارجی نداشته باشد ،ودرمطلب دوم اراء فقهاء درحکم بیع معدوم که اولا : جمهور فقهاء که به عدم جوازآن حکم کرده اند ؛ ثانیا : بعضی فقهاء مانند ابن تیمیه وابن قیم رحمهم الله تعالی به جوازآن قول کرده اند واکثرصورتهای معاصر طبق نظرآنها جنبه عملی پیداکرده است ؛ وقانون مدنی هم چنان به دو نظریه قراردارند یکی قانون قدیم که مطابق قول جمهور فقهاء رحمهم الله تعالی است ودوم قانون معاصر که موافق قول بعضی فقهاء که ابن تیمیه وابن قیم رحمهم الله تعالی میباشد . ودرمطلب سوم حکمت عدم جوازبیع معدوم که شامل غرر غبن فاحش وجهالتی که مفضی به منازعه میشود نیزبیان شده است .

2:فصل دوم مشتمل برچهار مبحث است که درمبحث اول مفهوم ومشروعیت عقدسلم که درمطلب اول معنی لغوی آن گردن نهادن ؛وپیش فروش ولفظ سلف نیزهمین معنی را افاده میکند ودراصطلاح (بیع آجل بعاجل ) که قانون مدنی با فقه مطابقت دارد .درمطلب دوم دلایل مشروعیت عقد سلم وحکمت آن که قانون هم تصریح کرده است .

مبحث دوم: ارکان وشروط ذکرشده است که درمطلب اول ارکان عقدسلم درمطلب دوم شروط معقودعلیه درمطلب سوم شروط ویژه هفت گانه عقدسلم بیان شده است ودرمطلب چهارم اختلاف فقهاء رحمهم الله تعالی درمورد متعذربودن سپردن مسلم فیه دروقت رسیدن اجل بحث شده است .

مبحث سوم : مطبیقات معاصرعقد سلم ؛ که درمطلب اول قرارمجمع فقه اسلامی درمورد تطبیقات عقد سلم بوده که درعصرحاضر بزرگترین تمویل کننده اقتصاد میباشد که درتمویل زراعتی ؛ انکشاف صنعت ؛ وتمویل اهل حرفه وتولید کنندگاه نقش بسزایی دارد ؛ درمطلب دوم تطبیقات عقد سلم درمجال زراعت ومالداری باذکر اختلاف فقهاء رحمهم الله تعالی که قول راجح نیزتذکر داده شده است ؛ درمطلب سوم تطبیقات عقد سلم درمجال صنعت که قانون هم تصریحات نموده است . ودرمطلب چهارم تطبیقات عقدسلم دربانکهای اسلامی درین صورت بانک چگونه میتواند که واسطه میان بایع ومشتری قراربگیرد بحث مفصل صورت گرفته است .

مبحث چهارم : مفهوم ومشروعیت عقد استصناع که دارای پنج مطالب است ؛ مطلب اول معنی لغوی واصطلاحی عقد استصناع بحث شده که قانون مدنی هم موافق فقه میباشد .مطلب دوم مشروعیت وحکمت آن باذکرنظریات فقهاء درمورد عقد استصناع که عقد مستقل است یاکه نوعی ازعقد سلف است ، مطلب سوم ارکان عقد استصناع که دارای چهاررکن است 1: صانع  2: مستصنع  3: عوضین  4: صیغه وشروط عقد استصناع که سه شرط دارد که قانون هم به همرای فقه موافقت کرده است ؛ مطلب چهارم تفاوت عقد استصناع با عقد سلم که دارای پنج فرق میباشد بیان گردیده ؛ ودرمطلب پنجم اثارعقد استصناع نسبت به صانع ، مستصنع ، که قانون هم مطابقت بافقه نموده که مفصلا بیان شده  است .

فصل سوم- این فصل شامل چهارمبحث است که مبحث اول دارای دومطلب است مطلب اول معنی لغوی واصطلاحی تجارت ومعنی لغوی واصطلاحی تجارت خارجی ذکرشده .ودرمطلب دوم تطبیقات معاصربیع معدوم درمجال تجارت خارجی که قول راجح به عدم جوازآن داده شده .

مبحث دوم :  دارای سه مطلب است ک درمطلب اول بیع ثمار باتمام دلایلی که وارد شده .مطلب دوم ضمان اراضی که درفرع اول صورت های آن ودرفرع دوم حکم آن با دلایل واضح ذکرشده ودرمطلب سوم معنی لغوی واصطلاحی اجاره ؛ مزارعه ومساقات طورمقایسه میان فقه وقانون بیان گردیده است

مبحث سوم : که دارای دومطلب است که درمطلب اول بحران مالی معاصرواسباب هفت گانه بحران مالی بحث شده ؛درمطلب دوم رابطه درمیان بحران مالی معاصر وبیع معدوم وجنبه تاثیرگذاری آن بالای اقتصاد جهانی هم تذکرداده شده است .

ومبحث چهارم که دارای دومطلب ؛نتیجه گیری وپیشنهادات تذکرداده شده که درمطلب اول تعریف دین وصورتهای آن ؛بیع دین به مدین وغیرمدین وحکم آن باذکر اختلاف فقهاء وبیان قول راجح ؛ودرمطلب دوم بعضی تطبیقات معاصر بیع معدوم درمجال بیع دین که اولا تعریف چک و بیع آن مدین وغیرمدین باذکرمحتویات آن ؛ثانیا تعریف مهراقسام وبیع آن ودراخیرآن نتیجه گیری وپیشنهادات بیان گردیده است.