عاريت و احکام آن از نظر فقه و قانون

چکیده

عاریت موضوعی است که نقش پررنگ در میان انسان ها دارد و نمیتوان نادیده گرفت یکی از ابعاد مهم موضوع عاریت این است که یک بخش عظیمی حیات و زندگی اجتماعی انسان را تامین میکند، در این  طی یک مقدمه، دو فصل رساله سعی شده است که احکام عاریت مبتنی به سوال اصلی تحقیق که همانا احکام، شرایط، ارکان و اقسام عاریت است از نگاه فقه و قانون با در نظر داشت آیات و احادیث ودر بعض موارد از قاعده فقهی که مرتبط به موضوع عاریت بوده مورد بررسی قرار گرفته است، روش تحقیق در این رساله از نوع کتاب خانه ای بوده و هدف اصلی تحقیق بررسی احکام عاریت با در نظر داشت مقایسه فقه با قانون میباشد که اهمیت این تحقیق از درون عنوان پیداست.

نتایج تحقیق نشان میدهد دین مقدس اسلام هرآن کاری را که، باعث کمک، تعاون ودستگیری انسان محتاج شده و به آن کمک صورت گرفته باشد کار نیک وباعث پاداش می پندارد، بناء دادن عاریت به شخص نیازمند یکی از راه های دستگیری است که اسلام را آن مشروع دانسته وبه آن ارج می گزارد. عاریت و احکام آن مانند سایر احکام و معاملات در میان فقهاء اختلافی بوده اما جنبه های اتفاقی آن بیشتر بوده است. قانون در وضع احکام مربوط به عاریت از فقه به خصوص از فقه احناف پیروی کرده است و در اکثر موارد دیدگاه فقه و قانون یکسان بوده است.

حکم فقهی عاریت، استحباب است زیرا دلایل صریح و واضح برای فرضیت و وجوب آن نیست و ارکان تشکیل دهنده آن، معیر،مستعیر،مال عاریت،صیغه به انتفاء یکی ازین ها عاریت  متحقق نمی شود. مراقبت و حفاظت لازم از مال عاریت داده شده از مکلفات مستعیر است و بدون تردید؛ در صورت تعدی و تفریط، ضامن خواهد بود. بنابر این اگر مال مورد عاریت در معرض تلف قرار داشت و مستعیر اقدامی نکند از وظیفه اش تخلف نموده است و ضامن جبران خسارت میباشد. عاریت در دست مستعیر امانت است در صورت سرقت عاریت که مستعیر تفریط نداشته باشد ضمان لازم نیست.  مصرف رد عاریت بر مستعیر است زیرا که رد عاریت بر او واجب است کسی رد مال عاریت بالای او واجب باشد مصرف رد آن مربوط همان شخص میباشد.

کلمات کلیدی: عاریت، معیر، مستعیر، فقه، قانون.