نظام حسبه در شریعت واسناد تقنینی افغانستان و تأثیر آن در کاهش جرائم

چکیده

این بحث  زیر عنوان "نظام حسبه در شریعت و اسناد تقنینی افغانستان می باشد ".

حکومت های اسلامى درسال‏هاى آغازین شکل‏گیرى خود، به دلیل سادگى و محدودیت قلمرو جغرافیایى، به تشکیلات ادارى گسترده‏اى نیازمند نبود، بلکه در پرتو مشورت و با به کارگیرى تنى چند از والیان، عاملان، قاضیان و... امور جامعه اسلامى اداره مى‏شد. اما با تغییر سیستم و روش حکومت در دوره اموى، مقدمات بسط تشکیلات دیوانى فراهم آمد و در عصر عباسیان، به دلیل گسترش قلمرو جغرافیایى و سلطه سیاسى ـ اجتماعى آنان بر غرب و شرق عالم اسلام، دیوان‏هاى متعددى شکل گرفت و سازمان ادارى به مراتب پیچیده ‏تر و کامل‏ترى از ادوار پیشین به وجود آمد.

بى‏شک، اداره چنین محدوده‏اى، بدون برخوردارى از دستورالعمل و راهنمایى براى اداره امور، و ضوابط و معیارهایى براى گزینش مدیران و صاحب‏ منصبان مورد نیاز، میسر نبود. این احساس نیاز، برخى از خلفا و زمام‏ داران را بر آن داشت تا براى اداره بهینه امور کشور و در دست داشتن ملاک‏هایى براى احراز شایستگى متصدیان، تهیه و تدوین دستورالعمل‏هایى را با الهام از تجارب ملت‏ها و دولت‏هاى پیشرفته آن روزگار، به ویژه فارس در دستور کار خود قرار دهند. این گام مهم به اهتمام برخى از عالمان دینى، وزیران و رجال با فرهنگ دیوانى، از جمله، ماوردى، غزالى، ابن تیمیه... برداشته شد و در قالب آثارى، نظیر السیاسة الشرعیة، احکام‏السلطانیه، ادب‏القاضى و... به عنوان پاسخى عملى به این نیاز به رشته تحریر درآمد که از آن‏ها مى‏توان به عنوان آثار مربوط به آداب و قانون کشوردارى یاد کرد .

شروط و ویژگى‏هاى یاد شده در منابع و آثار مورد نظر، گرچه بیشتر جنبه نظرى و آرمانى دارد، اما از آن‏جا که بر دیدگاه و آثار دولت‏مردان این عصر و عالمان آشنا با امور دفتری مبتنى است، ارزش آن‏ها را به لحاظ واقع‏نمایى معیارها و شروط احراز، بیشتر نموده، تصویر نسبتاً روشنى از اهم ویژگى‏ها و ملاک‏هاى احراز مناصب، از جمله «منصب حسبه» ارائه کرده است.
در پژوهش حاضر نیز که با استناد به آثار مذکور صورت پذیرفته است، در نخست تعریفی مشخصی از حسبه نموده و بعدا پیرامون حسبه در شریعت واسناد تقنینی افغانستان بحث مفصلی خواهم داشت.