اختصاص قضایی، مکان و موضوع «از دیدگاه فقه و قانون»

چکیده

اختصاص قضاء مکانی و موضوع، یکی از صلاحیت قضایی در حوزه محاکم است، یعنی به مفهوم کلی، قدرت قضایی که یک قاضی یا یک‌نهاد قضایی با در نظر داشت موضوع یا مکان از آن برخوردار است و به آن حق رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌های مطرح‌شده را می‌دهد. قسمی که حق ندارد در غیر موضوع معینِ یا مکان مشخص حکم صادر نماید، در صورت خلاف ورزی حکم صادره آن از اعتبار ساقط گردیده و قابل‌نقض است.

 هدف از اختصاص قضاء مکانی و موضوع تأمین بیشتر عدالت و سهولت برای اتباع قلمرو یک ملت است، هدف بحث من از موضوع بیان حجیت و فلسفه قضاء مکان و موضوع است که با روش جمع‌آوری توصیفی تحلیلی و از نوع تحقیق به‌صورت كتابخانه­ای ترتیب شده است.

صلاحیت همیشه یکی از اصول بنیادی در رسیدگی به یک موضوع قضائی (کیفری یا مدنی) است. به همین جهت تأثیر بسیار زیادی درروند دادرسی دارد. هر یک از مراجع قضایی هنگامی‌که یک موضوع حقوقی به آن‌ها ارجاع می‌شود اولین نکته‌ای را که باید موردتوجه قرار دهند، توجه به امر صلاحیت هست؛ یعنی باید حدود اختیارات قانونی خود را بررسی نمایند پس درصورتی‌که خود را واجد اختیار و صالح به رسیدگی تشخیص دادند مکلّف به رسیدگی هستند. لیکن چنانچه صالح نباشند حق تعقیب پرونده را ندارند بلکه باید پرونده یا دوسیه را به مرجع ذی‌صلاح توسط قرار ارسال نماید.

 نظر به این‌که تشخیص صلاحیت هر یک از مراجع قضایی به عهده خود آن‌ها هست زیرا صلاحیت دادگاه‌های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص‌شده است. پس تشخیص اوّلیّه بسیار مهم است.

در پرونده‌های زیادی ملاحظه شده که مرجع قضایی در تشخیص صلاحیت مرتکب اشتباه شده، این مسئله علاوه بر این‌که موجب نقض رأی صادره از مرجع قضایی فاقد صلاحیت در مرجع عالی و تعقیب قاضی متخلّف می‌شود، موجب اطاله دادرسی و ورود خسارت‌های مادّی و معنوی فراوانی به اصحاب دعوی می‌گردد. صلاحیت‌ها قضایی به انواع متعدد تقسیم می‌شوند، چون صلاحیت، نسبی، حوزوی، ذاتیِ کیفی، کمی و... که در این تحقیق تنها پیرامون صلاحیت‌های حوزوی یا محلی و صلاحیت موضوعی یا نوعی بحث صورت گرفته است، دریافته از تحقیق نشان می‌دهد که فقه اسلامی و قانون وضعی کشور هردو نوع آن جایز دانسته و فلسفه وجودی آن‌ها «افزایش دسترسی به عدالت برای گروهای مواجه با شرایط نامساعد اجتماعی، کاهش تأخیر در حل اختلاف، کاهش هزینه‌های گزاف حل اختلاف، تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح موردنیاز و درنهایت رفع تراکم پرونده‌ها در محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی» دانسته است

کلیدواژه‌ها: صلاحیت، قضاء، اختصاص، مکان، موضوع، فقه اسلامی.