زکات کالاهای تجارتی وتطبیقات معاصرآن (اسهم، سندات، اوراق نقدی وحسابات جاری)

چکیده

بنده با درنظرداشت حجم رساله ای تحقیقی خویش وبا رعایت تسلسل منطقی موضوعات این اثررا به سه فصل، ودرتحت هرفصل سه مبحث ودرذیل هرمبحث چندین مطلب را ترتیب وگردآوری  نموده ام، طوریکه درفصل اول: کلیات که هرموضوعی را لابدی ازآن است تا آغازی باشد برای درک کامل ازموضوع مطروحه، ودرفصل دوم روی زکات کالاهای تجارتی بحث ومداقه نمودیم که جزء اهم عنوان رساله ای تحقیقی بنده است، ودرفصل سوم همان طوریکه ازعنوان رساله معلوم است روی موضوعات معاصرازقبیل زکات اسهم، سندات تجارتی، حسابات جاری، واوراق نقدی وموضوعات مرتبط به آن متمرکزاست که خلاصه ای این رساله ای تحقیقی طورآتی است: زکات درلغت: مصدر (زکا) است به معنای نمو وزیادت شی آمده است، و(زکا فلان) وقتی که شخصی صالح شود؛ و به معانی چون: برکت، نمو، پاکی و صلاح مستعمل است، دراصطلاح شریعت: به اندازه ای مشخصی ازمال گفته میشود که الله ^{جل جلاله} آن را بالای بنده های مومنش فرض گردانیده تا برای نیازمندان بپردازند، چنانچه به نفس اخراج همین سهم معین نیزاطلاق میشود، جا، زکات دراسلام ازجایگا ویژه ای برخوردار است که ما از آن در کتاب خویش به تفصیل بحث نموده ایم که دراین خلاصه جای آن نیست؛ مقاصد شریعت از زکات: تحقق تعبد ازبرای الله ^{جل جلاله} به امتثال اوامر وقیام به فریضه اش، شکر نعمت الله ^{جل جلاله} به وسیله ای ادای زکات که خداوند تعالی به اوانعام کرده است، پاک کردن مزکی ازگناه، پاک شدن دهنده ای زکات ازبخل با تمام مفاهیمش، دوچند شدن نیکیها ورفع درجات پرداخت کننده ای زکات میباشد، کمک وهم یاری ثروت مندان برای فقراء است، افزایش مال زکات، متحقق شدن تکافل اجتماعی، رشد اقتصاد اسلامی، دعوت به سوی الله متعال؛ شرایط مالی که زکات درآن لازم است: مزکی باید ملکیت تام، سرپرستی، تصرف وحق اختصاص داشته باشد؛ مال نمو وزیادت حقیقی ویاحکمی داشته باشد، به نصاب رسیده باشد، ازحوایج اصلی صاحب مال اضافه باشد، صاحب مال مدیون نباشد، حولان حول شده باشد؛ مصارف زکات: فقراء ومستمندان، موظفین زکات، مولفة القلوب، برده گان، قرضداران، فی سبیل الله، ابن سبیل؛ کسانیکه دادن زکات برایشان جائزنیست: ثروت مندان، کسبه کاران دارای درامد بیشتر، کفار وملحدین که عملا با مسلمانان درجنگ اند اجماعا، واهل ذمه درنزد جمهور فقهاء، کسی که نفقه اش بالای مزکی لازم است، اصول وفروع مزکی وخانم وی، اما باقی اقارب اختلافی است نیاز به تفصیل دارد، اهلبیت پیامبر ^{صلی الله علیه وسلم} که آنها بنی هاشم هستند به اتفاق علماء وبنی مطلب اختلافی است، فاسق ومبتدع(اختلافی است)؛ جهات خیرغیرازاصناف هشت گانه(اختلافی است).

 مفهوم کالاهای تجارتی، جایگاه وشروط آن درفقه اسلامی: کالاهای تجارتی درلغت: هرآن چیزی که نقد نباشد به آن عرض یا کالا گفته میشود، دراصطلاح: هرآنچه که برای خرید وفروش جهت حصول فایده آماده شده باشد؛ حکم زکات کالاهای تجارتی درفقه اسلامی، زکات کالاهای تجارتی فرض است به اساس عموم کتاب الله ^{جل جلاله} وسنت رسول الله ^{صلی الله علیه وسلم} وآثار واجماع اکثریت ازدانشمندان فقه اسلامی وقیاس صحیح؛ اقلام کالاهای تجارتی درعصرحاضرعبارت ازتمام کالاهای است که به نوعی درتجارت واعمال تجارتی دخیل است، ودرتجارت به حیث بضعه تجاری خرید وفروش ویا غرض فروش تولید میگردد، میتواند بحیث اقلام کالاهای تجارتی بحساب آید؛ دلایل اثبات زکات کالاهای تجارتی: ازقرآن کریم وسنت مطهررسول الله ^{صلی الله علیه وسلم} اجماع امت که ما درنص کتاب به تفصیل بحث کرده یم، اما بعضی مذاهب شاذه چون مذهب ظاهری زکات را درکالاهای تجارتی لازم نمیدانند،  اما امامیه بنابرقول صحیح تردرنزدشان زکات درکالای تجارتی را واجب نه بلکه مستحب میدانند، ایشان نظردیگری مبنی بروجوب خمس درفایده ای تجارت دارند؛ شرایط زکات کالاهای تجارتی: نیت تجارت درکالاهای تجارتی، رسیدن قیمت کالاهای تجارتی به نصاب اقل ازنقدین، حولان حول کالای تجاری، ثروت که تاجرازآن درتجارت خود بکارمیبرد خالی ازسه صورت نیست: ثروت که به شکل کالا وبضایع است که تاجر برای فروش وتجارت خریداری نموده اما تا هنوز به فروش نرسانیده است، یا به صورت نقدی دراختیارش است، ویاهم دربانک ها نگهداری میکند، یا به صورت قرض بالای دیگران دارد، که بعضی آن قابل حصول ویا هم صعب الحصول وبعضی غیرقابل حصول است، که دردوصورت اول تاجر مکلف است، سرمایه نقدی را همراه کالاها بعد ازنرخ گزاری زکات بپردازد، اگرقرض قابل حصول باشد مثل این است که دربانک، اما اگرصعب الحصول بود، بنابر رای که ما آن را ترجیح دادیم از زمان حصول آن باید یک سال بگذرد سپس زکات بدهد؛ فرق میان تاجرمدیر ومحتکر: جمهورفقهاء درمیان این دو فرق قایل نیستند اما امام مالک ^{رحمه الله} بخلاف جمهور نظر دیگری ارائه نموده است که به اساس آن درمیان این دو فرق قایل شده است،‌ تاجرمدیرازدیدگاه امام مالک ^{رحمه الله}: کسی است که خرید فروش به قیمت حاضرمیکند، درخرید وفروش کدام وقت تعین شده ندارد؛ حولان حول: مراد ازحولان حول گذشتن یک سال قمری ازسرمایه مزکی است، اگردرجریان سال نصاب دچارنقص شود ودرآخرسال پوره گردد کدام باکی ندارد، تاجرمکلف است درآخرسال همراه سرمایه اش مفاد را هم سنجش نموده درصورت پوره شدن نصاب زکات بدهد، حولان حول کالاهای تجارتی به مبادله وبیع انقطاع را نمی پذیرد، تمام اصناف کالاهای تجارتی غرض تکمیل نصاب درزمان پرداخت زکات یکجا کرده میشود؛ کالاهای تجاری درآخرسال به نصاب نقدی  که برای اهل زکات مفید ترباشد نرخ گزاری میشود، درآلات تجارتی که برای فروش نیست، وآماده شده برای اجرت یا کرایه هم نیست، زکات نمی باشد، لیکن دراجرت آنها زمانیکه حولان حول شده باشد زکات میباشد، مقدار زکات درکالاهای تجارتی ربع عشر ویا 2.5 فیصد میباشد، وبه اساس دیدگاه راجح فقهاء ادای زکات کالای تجارتی ازعین آن نیزجائزاست؛ مفهوم اسهم: به فتح همزه وضم را به معنی نصیب وحصه آمده که عبارت ازچکی است تمثیل ازیک حصه ازحصص متساوی را میکند، مقسم الیها راس المال مطلوب برای مساهمه است، این مساهمه برای صاحبش یک حق را محفوظ میدارد، درجهت حصول سودش دروقت تقسیم ممتلکات، اگرزیانی متوجه تجارت شود، متحمل خسارت به اندازه سهم خودش میشود، مفهوم سند: درلغت به معنای متکا آمده، عبارت ازجزء ازقرض درازمدت میباشد که به اساس آن فایده ای ثابت دراوقات معین داده میشود، وارزش همان قرض درزمان که دوطرف با آن اتفاق کرده اند بازگردانده میشود؛ به اساس تفاوت های که بیان نمودیم اسهم ازمعاملات مجاز وسندات ازمعاملات ربوی میباشد اما با وجود حرام بودن معاملات صاحب آن ازپرداخت زکات معاف نمیگردد، بلکه شخص مکلف است زکات آن را بپردازد، دیدگاه راجح درآن این است که ازتمام شرکت ها، به اندازه ربع عشربرحسب ارزش اسهم دربازارگرفته میشود.

زکات سندات: قول صحیح دردین قابل حصول که اوبالای شخصی ثروت مند، معترف به قرض وغیرمماطل باشد پرداخت زکات آن درهرسرسال وقتی که به نصاب برسد درنزد جمهور فقهاء، وابوعبید وغیره لازمی وواجب است؛ حکم خرید وفروش اسهم وسندات: حلیت وحرمت خرید وفروش اسهم به تبع نوع شرکت بیان میشود اگرشرکت مباح بود خرید وفروش اسهم آن نیز مباح است، اگرشرکت ربوی ویا غیرمباحه بود خرید وفروش اسهم آن نیزناجایز وحرام است، حکم خرید وفروش سندات: به اساس تفاوت های که ما بیان نمودیم اگرسندات باهمان خصوصیات باشد حرام وناجایزاست؛ زکات حیواناتیکه برای تجارت است ومحصولات آن ومیوه برای تجارت، همان ربع عشرازسرمایه ومفاد آن لازمی است؛ درمکان وآلات صنعتی زکات لازم نبوده بلکه ازمفاد ومحصول آن به اندازه ربع عشرلازم است ، زکات اوراق نقدی نیزهمان ربع عشراست ،زکات حساب جاری: این یک قرض ازجانب سپرده گزارنزد بانک میباشد، حکم سپرده درحساب جاری مانند حکم زکات دین است درصورتیکه این دین بالای شخص قادربه پرداخت دین وغیرمماطل باشد.