تغلّب در میزان فقه سیاسی اسلام

چکیده

     در مَدخلی‌که بر موضوع «تغلّب در میزان فقه سیاسی اسلام» داریم، توضیح داده‌ایم که شریعت حیات‌بخشِ اسلام، در تمام زمینه‌های زندگی برای بشر، برنامه دارد. یکی از زمینه‌های بزرگی‌که شریعت غرّای محمدی برای تنظیم آن فرود آمده است، حیات سیاسی مسلمانان است. امّت اسلامی برای تطبیق احکام الهی و تنظیم امور جامعه، به یک نظام سیاسی ضرورتِ شدید دارد و این امر با آیات قرآنی، احادیث نبوی و اجتهادات علمای امت به اثبات رسیده‌است.

     در فصل اول رساله، پیرامون تکییفِ فقهی حاکمیّت در اسلام سخن گفته، و توضیح داده‌ایم که به اتّفاق علمای امّت اسلامی، امامتْ یک عقد است و این عقدْ میان راعی و رعیّت صورت می‌گیرد. این را هم توضیح داده‌ایم که برای صحت و انعقاد عقود، رضایت طرفینْ شرط اساسی‌است؛ بنا بر این، هر حکومتی‌که بر اساس رضایت و ارادۀ مردم به میان نیاید، در دایرۀ «خلافت راشده» قرار نمی‌گیرد.

     در فصل دوم، راجع به شیوه‌های گوناگونِ ترشیح و انتخاب حاکم سخن گفته و با استمداد از آیات قرآنی، احادیث نبوی و شیوۀ خلفای راشدین به اثبات رسانیده‌ایم که یگانه راه مشروعیّت حاکم، بیعت عموم مسلمانان است. این بیعت، گاهی از طریق اشتراک عموم مردم در انتخابات صورت می‌گیرد و گاهی توسّط ممثّلان مردم. در این‌جا خاطرنشان ساخته‌ایم که «تغلّب» در فقه سیاسی اسلام به معنای تسلّط قهرآمیزِ فرد یا گروه بر سرنوشتِ مردم و تصاحب قدرت از طریق زور و قهاریّت است، بدون آنکه در آن خواست و ارادۀ مردم در نظر گرفته شود. در این روش، متغلّب (غلبه کننده) با زور بر مردم مسلّط می‌شود و سپس، در سایۀ‌ شمشیر، مردم را وادار به بیعت و اطاعت می‌کند. این شیوه با اساس‌گزاری حکومت اموی آغاز یافت. اموی‌ها علی‌رغم آنکه خود را خلیفۀ مسلمان‌ها می‌نامیدند، در حقیقت پادشاهانی بودند که قدرت سیاسی را از طریق وراثت به دست آورده بودند. با توجه به پیشینۀ تغلّب، اتکا بر تغلّب در عرصۀ‌ سیاست، به معنای احیای انحراف و بدعتی است که ریشه‌های تاریخی آن به آغاز امپراطوری اموی می‌رسد.

     در فصل سوم رساله توضیح داده‌ایم که علمای امّت، در بارۀ حکم متغلّب، به سه گروه تقسیم شده‌اند؛ گروه نخست، حکومت متغلّب را مطلقاً پذیرفته‌اند. گروه دوم، آن را مطلقاً رد کرده‌اند. اما گروه سوم، در این باره به تفصیل قایل شده و بر اساس نظریۀ ضرورت – آن هم در دایرۀ بسیار محدود- و با شرایط خاص، حکم متغلّب را قبول کرده‌اند. ما در این فصل، دیدگاه اصحاب این نظریات سه‌گانه را مورد مناقشه قرار داده‌ایم.

     کلیدواژه‌ها: حکومت اسلامی، امامت، تغلّب.