احکام شرط و تعلیق در عقود معاوضه از دیدگاه شریعت اسلامی

چکیده

عقود یکی از منابع تصرفات حقوقی و تصرفات حقوقی یکی از اسباب مهم تعهدات بوده که این احکام در فقه به نام فقه معاملات نامیده می‌شود؛ فقها با استفاده از قواعد عقد بیع قواعد عمومی عقود را نام گذاری نموده اند پس یکی از این عقود در معاملات، عقود معاوضه می‌باشد که از اصول خاصی برخوردارد بوده که شرط و تعلیق در آن معیار اساسی قرار داده شده، همچنان، شرط و تعلیق، شرط عبارت است ازیک امر که  مکلف آن را معتبرنموده، وتصرفات خود را برآن معلق می‌نماید، اما تعلیق با کلمه ای شرط یا به دلالت کلمه آن می‌باشد.

 فقها، درخصوص تعلیق در عقود به شرط اختلاف دارند، فقهای احناف، شافعیه و مالکیه به یک نظرند، اما فقهای حنابله برعکس نظریه سه گروه دیگر اند؛ هدفمندی تحقیق حاضر هم روی همین مسئله بوده، که تلاش کرده شده است، بحث احکام شرط و تعلیق در عقود معاوضه از دیدگاه شریعت اسلام بخصوص فقهای کرام به بررسی گرفته شود.

 روش تحقیق حاضر، تحلیلی-توصیفی می‌باشد، تلاش گردیده که از منابع موثق کتابخانه‌ای استفاده نماید. اهمیت تحقیق حاضر این است که موضوع (احکام شرط وتعلیق درعقود معاوضه ازدیدگاه شریعت اسلامی) واضح گردیده؛ همچنان، اختلاف نظریات فقهای کرام دراین رابطه به بیان گرفته شده است.

بنابراین، یافته‌ها و نتایج نشان می‌دهد که احکام شرط و تعلیق در عقود معاوضه در شریعت اسلام با اختلاف نظرهای فقهای کرام به بررسی گرفته شده است، فقهای حنــابله تعلیق تصرف به شرط را در كلیه عقود اعم از بیع، اجاره، كفالت، ازدواج و غیره جایز دانسته در تأیید این نظر به حدیث پیامبرصلی الله علیه وسلم استناد می‌نمایند كه فرموده است: «المسلمون عندهم شروطهم، إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً»[1] اما نظریات فقهای احناف، شافعیه و مالکیه برعکس فقهای حنابله، عقود را از ناحیه تعلیق به شرط و عدم آن به سه دسته تقسیم نموده اند.

کلید واژه‌ها: شرط، تعلیق، عقود، معاوضه، فقها، اسلام