حقوق جانی، مجنی علیه، مظنون و متهم از دیدگاه شریعت و قوانین

چکیده

جانی، مجنی علیه، مظنون و متهم که در مورد رسیده گی به یک جرم مورد مطالعه قرار می گیرند، از دیدگاه شریعت اسلامی و قوانین وضعی دارای حقوقی می باشند. نتایج تحقیق بیان می‌دارد جرم از لحاظ شریعت اسلامی و قوانین محکوم بوده و برای مجرم مجازات را تعین نموده اند.  فردی که مرتکب جرم می شود و یا در مورد اتهام و ظن قرار دارد، نظر به وخامت موضوع توسط نهاد های کشف جرم بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفته و توسط محکمه یا بیگناه شناخته و یا محکوم به مجازات می گردد. که می توان این پروسه را در دو مرحله تقسیم بندی نمود. مرحله اول قبل از اصدار حکم در محکمه به صفت(مظنون و متهم) و بعد از حکم محکمه به صفت(جانی و مجنی علیه). در هر دو مرحله دارای حقوقی هستند که باید توسط نهاد های ذیربط رعایت گردد. از دیدگاه شریعت اسلامی در کل قاعده برائت الذمه کاملاً در مورد متهم و مظنون صراحت دارد. قاعده دفع حدود به شبهات که از صدر اسلام به این طرف همواره در عرصه حقوق جزای اسلامی در جرایم حدود و قصاص قابل اجراء بوده قاعده یاد شده درترجیح اشتباه درعفو براشتباه در جزای  دلالت روشنی در زمینه دارد. منع شکنجه از مواردی دیگری از دیدگاه شریعت اسلامی محسوب می شود که شامل حقوق افراد فوق الذکر بوده می تواند. از دیدگاه قوانین وضعی موارد متعددی شناسایی شده که می توان به مثابه حقوق مظنون، متهم، جانی و مجنی علیه در قانون اساسی افغانستان، کد جزا ، قانون محابس و توقیف خانه ها صراحت یافته است. داشتن حق آگاهی از اتهام، منع شکنجه، حق داشتن وکیل مدافع، حق رسیده گی به اتهام در مدت معینه، حق سکوت، حق داشتن ترجمان در جریان محکمه، حق  سلب صلاحیت قضایی که متهم حق دارد با لاى هیئت قضائى قانوناً اعتراض نماید و رد آن‌ها را مطالبه نماید، حق حضور متهم و وکیل مدافع اش در جلسه قضایی، اعتراض بالای فیصله محکمه یا استیناف خواهی وبخش دیگری حقوق جانی یا مجرم در زمان سپری نمودن مجازات در زندان ها می باشد عبارت است از حق اعاشه و اباته، حق تداوی، حق تعلیم و کار، حق ملاقات با فامیل، حق آزادی بعد از تکمیل مدت معینه حبس می باشد.