منابع عواید جمهوری اسلامی افغانستان در پرتو شریعت اسلامی

چکیده

      تحقیق حاضر به منظور بر رسی کردن منابع عواید جمهوری اسلامی افغانستان از منظر اسلام می باشد، بمنظور تحقیق و بر رسی دقیق اولا به طور تمهید به تعریف عواید، و اقسام عواید، تعریف بیت المال، نشات بیت المال و اقسام بیت المال پرداخته شده است، سپس منابع عواید در اسلام را در یک فصل جدا گانه گنجانیده شده است، که در آن تمام منابع عواید دولتی اسلامی که در صدر اسلام بوده و در عصر حاضر می باشد ذکر کرده شده است، که تعداد آن منابع عواید که  در صدر اسلام بود به  ۱۳ منبع می رسد، برخی آن دایمی و برخی دیگر آن موقتی می باشد، زکات، جزیه، عشر،فیئ، غنیمت، معادن، عاریت، قرض، مضاربت، خراج، وقف، ترکه لاوارث ولقطه.

       در عصر حاضر اکثر منابع فوق مفقود شده است، کشورهای اسلامی از منابع دیگر عواید خویش را بدست می آورند، که تمام آن در یک مبحث جداگانه ذکر شده است که قرار ذیل اند: زکات، ملکیت های دولت، وضع مالیات، عواید محصول و سهمیه، قرض، کمک ها و جریمه مالی، البته زکات در چند کشور محدود منحیث منبع در آمد محسوب می شود، و دولت زکات را جمع آوری می کند، تجربه برخی آن در رساله گنجانیده شده است، و در اکثر کشور های اسلامی دولت زکات را جمع آوری نمی کند بلکه صاحبان اموال خود شان به مستحقین می پردازند.

    عواید جمهوری اسلامی افغانستان از منابع متعددی حاصل می شود که قرار ذیل است: (۱) عواید ازملکیت های دولت، فروش و اجاره اماکن و زمین های دولتی، از طریق معادن، و از بابت عرضه خدماتی دولت، مانند پاسپورت، تذکره و غیره (۲) عواید از بابت وضع مالیات، مالیات برعایدات، مالیات بر اراضی، مالیات انتفاعی، محصول گمرکی،مالیات بر معاملات یا فروش، مالیه بر مصرف و ارزش افزوده.(۳) عواید از عقوبات مالی، مانند جریمه های ترافیکی، جریمه های و ضع شده بر مجرمین، زندانیان و غیره (۴) عواید از بابت مصادره اموال، اموالی و اشیای که از طریق ارتکاب جرم به دست آمده یا در ارتکاب جرم استعمال گردیده یا به قصد استعمال در ارتکاب جرم تهیه شده است یا اشیای که بذات خود جرم است حکومت مصادره می کند.(۵) عواید از بابت قرض، این قرض ها از منابع داخلی و خارجی می باشد، بانفع و بدون نفع می باشد، (۶) عواید از بابت کمک ها، منابع داخلی و خارجی برای دولت افغانستان کمک می کند، البته بیشترین کمک را منابع خارجی می کند، این کمک ها در بخش های مختلف می باشد.

     تمام منابع عواید جمهوری اسلامی افغانستان از نگاه شرعی و عدم شرعی بودن آن در فصل جداگانه مورد بحث قرار گرفته است، مبحث اول آن حاوی حکم فروش و اجاره املاک دولتی، حکم فروش و اجاره املاک دولتی برای کفار، حکم فروش و کرایه زمین برای سفارت خانه ها، حکم ملکیت معادن و غیره می باشد، مبحث دوم شامل تمام مباحث متعلقه به حکم مالیات می باشد از قبیل فرق میان مالیه و زکات، حکم وضع مالیه، شرایط وضع مالیه، حکم فرار زا مالیه، وضع مالیه بر امور غیر مشروع، مبحث سوم پیرامون حکم جریمه مالی می باشد که در آن معنای تعزیر بالمال و آرای فقهاء بر تعزیر بالمال ذکر شده است، مبحث چهارم شامل حکم مصارده اموال می باشد، مصادره اموال حرام، مصادره کسب حرام و مصادره اموال ولات امور، مبحث پنجم پیرامون حکم قرض است، حکم قرض های بدون نفع و شرایط قرض و حکم قرض های با نفع همه تفصیلا بحث شده است، مبحث ششم پیرامون حکم در آمد از بابت کمک ها می باشد، این کمک ها یا از طریق کشور های اسلامی می باشد، و یا از طریق کشور های غیر اسلامی، حکم هر یک با ذکر شرایط نوشته شده است.