افلاس در شریعت اسلامی و قوانین افغانستان

چکیده

یکی از مسایل و موضوعات مهم که امروزه جامعه درگیر آن است، عدم پرداخت قروض به وقت معیینه آن است، که حتی این موضوع برخی وقت به تنش های لفظی و درگیری های فزیکی می انجامد، زمانی که تحقیق می شود، بوضوح معلوم می گردد که عامل اساسی آن عدم آگاهی از افلاس و احکام آن می باشد، بنابر این شناخت افلاس یکی از وسایل و راه حل به این نوع منازعات می شود، که خلاصه معرفی آن قرار ذیل است:

1-    مفهوم افلاس: (عبارت است از قرض که بالای شخص است، برابر است که این شخص تاجر باشد و یا غیر تاجر، هیچ مال نداشته باشد ویا مال دارد، ولی مالش کمتر از قرضش باشد، سپس این شخص به حکم قاضی، دستش از تصرف کردن مالش گرفته شود).

2-    سیر تاریخی نظام افلاس: سیر تاریخی نظام افلاس به قبل از اسلام بر می گردد، یعنی بحث از اصول، قواعد وقوانین افلاس مثل یک نظام خاص بر اموال قرض دهنده وقرض گیرنده، به قانون دولت رومانی  بر می گردد، پس قواعد متعلق به حکم افلاس، اجراءات شهرت مفلس، گرفتن دست مفلس از تصرف کردن در اموالش، اداره وبه کارگیری اموال مفلس، تعیین شخص امین بر افلاس، اجراءات برای فروختن أموال مفلس، سلطۀ قضائی در افلاس وغیره از قواعد که امروزه نصوص ومتون قوانین به آنها تصریح نموده اند، به اصول وقوانین رومانی بر می گردد. با آمدن اسلام، نظام افلاس که موافق نظام واحکام اسلام بود، تأیید گردید.

3-    موضوع افلاس و احکام آن: افلاس و احکام آن از نگاه شریعت عام است، اما از نگاه قانون خاص و مربوط تجارت می شود، یعنی غیر از تجار، دیگران از این نظام مستثنی هستند، زیرا از اساس وپایۀ افلاس از نگاه قانون مربوط تجارت شناخته شده است، تا مشکلات بوجود آمده در محیط تجارت را علاج وحل وفصل نماید. از طرف هم افلاس تنها تأثیر منفی بالای مصالح دائنین نمی گذارد، بلکه به مصالح عام هم ضرر وارد می کند، زیرا این کار به یک پیامد و نقصانی منجر می گردد که به تمام تجار ضرر وارد می کند.

4-    جرایم مربوط به افلاس: جرایم مربوط به افلاس از نگاه قانون خاص می باشد، از جمله: الف- درحال که موضوع قرض یک موضوع مدنی است، با آن هم شخص تاجر که از پرداخت قروض اش در موعد معینه، امتناع می ورزد، مطابق درخواست ومصلحت دائنین، شخص مذکور، حبس می گردد. ب- از برخی حقوق وامتیازات آزادی از قبیل عدم تصرف بر مالکیتش محروم می گردد، در حال که این شخص دارای عقل، بلوغ، صحت وحریت می باشد.

5-    تطبیق حکم افلاس: حکم افلاس بالای مدیون موجود تطبیق نمی گردد، مگر به وجود تمام دائنین که اهداف، مصالح ومسیرشان متحد باشند، که همانا گرفتن قروض شان از شخص مدیون اند. همچنان تشهیر افلاس مدیون امکان پذیر نیست، مگر به حکم قاضی.

6-    هدف از افلاس: از نگاه شریعت و قانون: الف: فراهم نمودن زمینه مناسب پرداخت دیون مفلس. ب: تأمین شفافیت در مدیریت اموال دیون مفلس و آگاه سازی دائنین از آن. ج: افزایش ارزش اموال مفلس به نفع دائنین. د: توزیع مساویانه اموال مفلس میان دائنین.

7-    شرایط افلاس: در صورت که مدیون مفلس شخص حقیقی باشد، از نگاه قانون: الف: باید صفت تاجر را به خود داشته باشد ب: تجارت برایش به حیث یک کسب باشد ج: درکار تجارت استقلالیت داشته باشد، اما از نگاه شریعت عام است. و در صورت که تاجر شخص حکمی باشد، از نگاه قانون: تجارتش باید شکل رسمی را با خود داشته باشد، اما از نگاه شریعت عام است.

8-    آثار افلاس: از نگاه شریعت و قانون حکم افلاس از طرف محکمه خاص باید صادر گردد. با صدور حکم از محکمه مربوطه، شخص مدیون مفلس شناخته شده و از همان تاریخ حکم افلاس بالایش نافذ می گردد و شخص مدیون دیگر تصرف در اموالش کرده نمی تواند و هم از برخی حقوق مدنی و سیاسی محروم می گردد.

9-    انتهاء افلاس: برای انتهاء و پایان یافتن از افلاس از نگاه شریعت و قانون راهای وجود دارند، از جمله: الف: صلح قضائی. ب: تنازل از موجودات مفلس. ج: تقسیم اموال موجوده مفلس. د: اتحاد دائنین به ابراء مفلس. هـ: پرداخت قروض دائنین از طرف تاجر مدیون مفلس.

10-                      از نگاه قانون اعاده حیثیت مدیون مفلس و انحلال یافتن از افلاس: بعد از پایان یافتن افلاس در صورت که مدیون، شخص حقیقی باشد، حق دارد تا از طرف محکمه مربوطه اعاده حیثیت گردد و در صورت که تاجر مدیون شخص حکمی باشد، حق دارد تا حکم افلاس از بالایش انحلال یافته و دوباره به فعالیت شان آغاز نماید.