نرخ‌گذاری از دیدگاه شریعت و قانون

چکیده

اين رساله پیرامون مداخله دولت در امور نرخ‌گذاری بازار از دیدگاه شریعت و قانون به رشته تحریر درآورده شده است که از تعریف، انواع، حالات و بر طریقه شرعی نرخ‌گذاری آغاز و حکم آن از دیدگاه شریعت در دو فصل علی حده بیان گردیده است، که در این مورد سه رأی عمده از علماء اسلام نقل گردیده است: جواز مطلق نرخ‌گذاری، جواز با تفصیل آن و منع نرخ‌گذاری، در ضمن دلیل های نقلی و عقلی با ذکر اقوال عمده علماء در مورد جواز و عدم آن و اسباب عمده جواز نرخ‌گذاری بیان گردیده است و از دیدگاه قانون، نرخ‌گذاری در کشور ما افغانستان متأثر از قانون اساسی –نظام قبلی (جمهوری اسلامی افغانستان)- می باشد که نوعیت اقتصاد کشور را تعیین کرده است. و این تأثیر در نرخ‌گذاری تمام امور اقتصادی کشور نبوده، در بعضی موارد نرخ‌گذاری و مداخله دولت صورت گرفته است. و ماده دهم قانون اساسی که مرتبط موضوع است، از طرف بعضی قانون دانان و اقتصاد دانان مورد بررسی قرار گرفته که که قابل تأمل است و همچنان در این رساله در باره نرخ‌گذاری در قوانین کشور های پاکستان و ایران بخاطر وضاحت بیشتر موضوع نیز اشاره شده است که آنها در این مورد از خود طرز العمل ها دارند. و در مبحث اخیر رساله مقايسه بين شریعت و قانون در مورد نرخ‌گذاری صورت گرفته است که تفاوت ها در شریعت و قانون در رابطه به موضوع بسیار اندک بوده که اکثرا موضوع نامبرده در شریعت و قانون همسان می باشد و علت هم این می باشد که کشور های مورد بحث اسلامی هستند و مصدر و منبع قانون های شان فقه اسلامی می باشد، اين همه در چهار فصل، پانزده مبحث، سی و یک مطلب، در نو نکات و با دو مناقشه بیان می گردد.

نكات كليدی:

نرخ‌گذاری، تسعیر، قیمت، شریعت، فقه، قانون، اقتصاد، بازار، کالا  و جالب.