اسلامي فقه د قانون مصدر که د قانون بدیل؟

اسلامي فقه د قانون مصدر که د قانون بدیل؟

په دې څېړنه کې یوه ډېره مهمه قضیه څېړل شوی ده او هغه دا چې ایا په یو اسلامي هېواد کې د فقهې په موجوديت کې قانون جوړونې ته اړتیا شته؟ ایا د دې اړتیا شته چې دا فقه د قانون په بڼه ترتیب کړی شي؟ که قاضي باید ازاد پرې ښودل شي چې د اسلام د فقهي میراث څخه په یو قول فیصله وکړي؟ په دې اړه دا څېړنه دې نتیجې ته رسېدلی چې فقه د قانون بنسټیز مصدر دی خو د قانون بديل نه شي کېدلی، او دا ځکه چې د قانون خپلې ځانګړنې دي چې هغه په فقه کې نشته، او له دې څخه بنسټيزه ځانګړنه د قانون الزامیت دی، لکه پخوانیو فقهاو هم چې ورته اشاره کړی ده چې وايي «لا فرق بين الإفتاء والقضاء إلا أن المفتي مخبر بالحكم والقاضي ملزم به». نو په هغه اجتهادي قضایاو کې چې فقهي مذاهب په کې متعدد وي، او یا په حنفي مذهب کې اقوال په کې متعدد وي، د دې عصر د غوښتنو سره سم، دې ته اړتیا ده چې د فقهې د تقنین په پروسه کې یو قول ته ترجیح ورکړی شي او قاضي پرې ملزم کړی شي، او دا کار قاضي ته پرې نه ښودلی شي، ځکه قاضي په ځانته ځان غالبا د دې اهلیت نه لري، او که بالفرض څه قاضیان د دې اهلیت ولري، هغه بیا د دې ټولو مسألو د څېړلو فرصت نه لري، بلکې دا کار باید د علماو او پوهانو د یوې ډلې له لورې سرته ورسېږي څوک چې تر یو بريده د ترجیح اهلیت هم ولري او تخصص هم، همدې ته موږ تقنین وایو.